المنظمات الأهلية تطالب برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم حقوقهم

رام الله- معا- طالب ناشطون وعاملون في منظمات أهلية تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة برعايتهم وتمكينهم ومنحهم حقوق المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية.

ودعا العاملون والناشطون خلال جلسة حوارية بعنوان "قراءة في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضمن مشروع تعزيز الديموقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية"، بالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجية إلى توفير كل الإمكانات اللازمة، وتهيئة الأماكن الخاصة بهم.

وأوصى المشاركون في الجلسة بتنظيم حملات جماعية للضغط والتأثير على صنّاع القرار، ودعوا وسائل الاعلام والناشطين إلى مساندتهم ودعمهم، وتسليط الضوء على معاناتهم وحقوقهم ومشكلاتهم.

وطالبو كل الجهات، بما فيها الاتحاد العام للموظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمساندة قضية المفصولين في إذاعة فرسان الإرادة وغيرها من المؤسسات من قِبل المنظمة الدولية.

وقدم الباحث في مركز الميزان لحقوق الانسان حسين حماد ورقة بعنوان "واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة" طالب فيها بتطبيق ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح حماد أن الاتفاق ينص على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي، وعدم التمييز، وكفالة مشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتكافؤ الفرص، وإمكانات الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وأشار الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من واقع أليم تتضاعف فيه معاناتهم قياساً بالأشخاص العاديين، فقوات الاحتلال تستهدفهم كغيرهم من المدنيين الفلسطينيين، ويواجهون مشكلات على الصعيد الداخلي.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 آذار (مارس) 2018، تسعة أشخاص من ذوي الإعاقة، بينهم طفل واحد، وتسببت انتهاكاتها بإعاقات مختلفة لنحو 179 شخصاً، من بينهم 66 طفلاً، وسبع إناث.

وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت خلال عدوان عام 2104 حوالي 23 من الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم ثمانِ إناث وطفل واحد، وإصابة نحو 50 أخرين، في حين تسببت اصابات المئات من الجرحى في حدوث اعاقات حركية لهم.

وعلى الصعيد الداخلي، قال حماد إن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تدهور خطير في مستوى التمتع بحقوقهم المشروعة، في ظل الانقسام الداخلي منذ عام 2007، وغياب تطبيق قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999، علما أن فلسطين لاتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الأول من نيسان (أبريل) 2014.

وطالب حماد بأن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية والحياة الحرّة والعيش الكريم والخدمات المختلفة أسوةً بباقي المواطنين، والمساواة وعدم التمييز، واللجوء للقضاء، وموائمة الأماكن العامة، والحق في التشغيل وإلزام المؤسسات الحكومية وغيرها على استيعاب ما لا يقل عن نسبة 5 في المئة من العاملين فيها من ذوي الإعاقة.

بدوره، استعرض فتحي نصر رئيس لجنة التنسيق لمراكز التأهيل في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمراكز بعد قرار "أونروا" فصل 68 من العاملين في إذاعة فرسان الإرادة والمراكز النسوية وغيرها من المؤسسات.

وأشار نصر الى عدد من الاجتماعات التي عقدها مع ماتياس شمالِي مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة من دون جدوى، لافتاً الى أن كل اللقاءات والمحاولات بإقناعه بالتراجع عن قراره باءت بالفشل.

وقال إن شمالِي تراجع عن خطة وضعها بنفسه قبل بها ممثلو المفصولين والمراكز، كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها في تموز (يوليو) 2020، ولم تفلح كل المحاولات والجهود بالتعهد بتطبيقها.

وأضاف أن المفصولين، والمتضامنين معهم سيواصلون الضغط والتأثير حتى يتم التراجع عن قرار فصلهم التعسفي.

ولم يستبعد نصر لجوء المفصولين الى القضاء لإنصافهم ومنحهم حقوقهم المكفولة، داعيا وسائل الاعلام الى مساندة قضيتهم.

ودعا عدد من المشاركين اتحاد الموظفين في "الاونروا" وشبكة المنظمات الأهلية الى التدخل والدفاع عن الموظفين المفصولين، والضغط على "أونروا" للتراجع عن قرار فصلهم.