السفير طوباسي ينقل رسالة من الوزير المالكي لنظيره اليوناني

أثينا- معا- التقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، أمس، بعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية اليونانية وبحث معهم اخر التطورات السياسية الجارية في فلسطين ومنطقة شرق المتوسط والمواقف اليونانية المتعلقة بالقدس وبتصعيد سياسات الاستيطان وما تبقى من آفاق لتنفيذ رؤية حل الدولتين وفق سياسات الاحتلال و جرائمه المرتكبة يوميا بحق شعبنا و القانون الدولي كذلك فقد بحث ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية لحماية هذا الخيار الدولي وبما يجسد معناه الحقيقي والعملي.
و قام السفير طوباسي خلال اللقاء بتسليم رسالة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي الي نظيره اليوناني الوزير نيقولاس دندياس بخصوص التوجه اليوناني لتوقيع اتفاقية تنفيذ خط الغاز East Med بين اليونان و قبرص و إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي من حوض ليفنتاين بشرق المتوسط الي اليونان وإيطاليا ومنه الى دول أوروبية أخرى، حيث سيجري توقيع الاتفاقية المذكورة يوم ٢ يناير القادم في أثينا.
و قد أوضح السفير طوباسي خلال اللقاء للمسؤولين اليونان التفهم الفلسطيني من أهمية هذا المشروع من نواحي اقتصادية و استثمارية بالنسبة لليونان لكنه لا يجب أن يقوم على خلق حالة من التوتر و عدم الاستقرار، موضحا في اللقاء على أن الحدود البحرية لإسرائيل التي تدعي الحقوق فيها و السيادة عليها تقوم على اساس الاعتداء الذي تمارسه دولة الاحتلال على الحقوق و السيادة الفلسطينية في المياه البحرية لحدودنا الجنوبية من المناطق البحرية كما تمارس ذلك إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، موضحا لهم أيضا أن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، رغم ذلك فإنها ملزمة بالاتفاقية ، سواء قررت ان تفي بهذه الالتزامات في علاقاتها مع الدول المجاورة أم لا.
و قد أوضح السفير طوباسي خلال اللقاء على " أنه إذا كانت إسرائيل تنوي خرق هذه الأحكام ، فمن الواجب على اليونان ألا تعترف بحالة ناشئة عن فعل غير قانوني ، وأن لا تقدم مساعدة لتنفيذ هذه الأعمال ".
في هذا السياق ، كشف السفير طوباسي عن بعض ما جاء في رسالة وزير خارجية دولة فلسطين الى نظيره اليوناني ، حيث دعا المالكي الحكومة اليونانية " إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لخط أنابيب شرق المتوسط ​​بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفا أنه إذا كان خط الأنابيب يمر عبر المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لدولة فلسطين ، فسيكون من غير القانوني ما لم يتم الحصول على موافقة الأطراف المعنية وفي هذه الحالة دولة فلسطين و ذلك وفقًا للمادة 58 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)" و أشار الوزير المالكي في رسالته وفق ما قاله السفير " الى ان ترسيم مرور الأنابيب او تنفيذ ذلك عبر الحدود المائية لدولة ليست طرفا بالاتفاقية سيخلق اجواء من عدم الاستقرار في منطقتنا، داعيا الحكومة اليونانية أيضا او اي من الشركات العاملة في هذا المشروع الى احترام الحقوق و السيادة الحدودية المائية لدولة فلسطين خلال أعمال المشروع، مشيرا الي ان الاستقرار و التعاون الإقليمي يتحقق فقط من خلال الالتزام بالقانون الدولي و احترام سيادة الدول و حقوقها."
وقال السفير طوباسي انه طلب من الجانب اليوناني ردا على رسالة وزير خارجيتنا د. رياض المالكي بالسرعة الممكنة ، مشيرا الي التفاهم المتبادل مع اليونان يجب أن يشير الى احترام القانون الدولي والحدود البحرية والحقوق المائية لكافة الدول المشاطئة في شرق المتوسط وللاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص سيما و ان اليونان و دولة فلسطين تعتبران ذلك من ركائز مصالحنا المشتركة وعلاقاتنا الثنائية التي نحرص عليها.
وأضاف السفير طوباسي ان هذا المشروع يندرج في إطار السياسة الخارجية والرؤية الأمريكية للامن و الطاقة في شرق المتوسط و التي تم اقرارها بقانون بالكونغرس الأمريكي في وقت سابق من هذا العام وخصص له موارد مالية في إطار الموازنة الأمريكية لعام ٢٠٢٠، حيث يتابع تطورة و توقيعه وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ، ويفترض ان يتم البدء به بعد أعوام وسيمتد الي ١٩٠٠ كيلو متر و على عمق ١٢٠٠ متر في بعض المسارات، الأمر الذي يضع بعض العوائق والصعوبات الفنية امام تنفيذه وجدواه الاقتصادية.