المغرب- السجن لزعيم وأفراد شبكة "تجنيس الإسرائيليين"

بيت لحم- معا- أغلقت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار البيضاء صفحة من صفحات محاولات إسرائيلية لاختراق المغرب، بإدانة أفراد شبكة تزوير كانت تسعى لاستصدار جنسيات مغربية لإسرائيليين تم تفكيكها في وقت سابق من العام الحالي وتضم 28 متابعاً، بينهم 9 يهود، 2 منهم في حالة سراح، والباقون في حالة اعتقال.
وقضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس، بسجن زعيم شبكة "تجنيس الإسرائيليين"، ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات، وأمينة بوجندار، بالسجن النافذ ست سنوات، بعد أن أدانتهما بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء.
وأكد محمد اليقيني، محامي بعض المتهمين، عقب صدور الحكم، أن غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت حكمها في قضية تجنيس الإسرائيليين، وأن الأحكام تراوحت بين السنة وست سنوات لأفراد الشبكة الـ28، رافضاً التعليق عن الأحكام الصادرة في حق شبكة "تزوير جوازات السفر" لصالح الإسرائيليين، وقال إن المتهمين سيعرضون مجدداً أمام محكمة الاستئناف الجنائية، وسوف يناقش الملف من جديد بوثائقه ومستنداته وأن مرحلة الاستئناف ستكون حاسمة لتصحيح "العيوب والهفوات التي يمكن القول إنها شابت هذه القضية منذ بدايتها".
وقضت المحكمة أيضاً بإدانة ثمانية معتقلين بسنة واحدة سجناً نافذاً، وهم: مصليحي مبارك، وعبد الرحيم جناتي، ورضوان نوالي، وياسين بألواح، وعادل نوعك، ومحمد فريك، ومصطفى سهل والدرنوني، محمد نعيم، فيما حكمت على لحسن تلغي بسنة ونصف. وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنتين سجناً نافذاً بحق موش بيت آدم، وعمران كباي، وافي نيفداغي، وحداد اليور، وعصام حجاج، وادجور بيت، وجبريل طلالقة. وبالحكم على كل من علي مخليص، ويلصفر رضة، وبروس بير بيريس، بأربع سنوات سجناً نافذاً. وعلى تهامي الحاجلي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وعلى إسلامي سفيان بستة أشهر سجناً نافذاً.
وكشفت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، في بلاغ لها، عن اعتقال ميمون بيريز زعيم الشبكة، كما تم توقيف خمسة متورطين آخرين يساعدونه في تجنيس الإسرائيليين، زيادة على 13 موظفاً عمومياً ساهموا عبر استغلال وظائفهم في هذه العملية.
وحاول المتهمون الـ 28، خلال منحهم الكلمة الأخيرة، أمام القاضي علي الطرشي، نفي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية؛ حيث أنكروا إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.
وقدّم ممثل النيابة العامة مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية البالغ عددهم 28 متهماً، سبعة منهم إسرائيليون، مؤكداً أنهم كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية "بشكل احترافي"، معتقدين أن أمرهم لن ينكشف لدى السلطات المختصة.
وأكدت مصادر أمنية أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوباً متفرداً يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عدداً من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
وعرفت محاكمة المتهمين في ملف تجنيس الإسرائيليين بطريقة غير شرعية مفاجآت كثيرة، منها ما قاله المحامي حسن جولي إن المتهمة الرئيسية "إحسان.ج" كانت تقدم نفسها لضابط الحالة المدنية على أنها زوجة رئيس رابطة اليهود المغاربة، وأنها هي المشرفة على اليهود القادمين إلى المغرب، وتشتغل بوكالة أسفار.
وشهدت الفترة المسائية من جلسة المحاكمة اضطراباً في القاعة، بعد أن أتم جميع المحامين مرافعاتهم بشأن موكليهم، باستثناء أحد المحامين الذي كان ينوب عن "الشيخ.د" عون السلطة المتقاعد، والذي يتابع في حالة اعتقال، حيث نادى عليه المستشار علي الطرشي لاستفساره حول المحامي الذي ينوب عنه، قبل أن يتدخل محامون داخل القاعة، ويتطوع المحامي عاطر الهواري للإنابة عنه، في إطار المساعدة القضائية.
وخلف تخلي المحامي عن عون السلطة المتقاعد استياء كبيراً بين الأهالي واستنكاراً في صفوف عناصر الدفاع، خاصة أن أحد أفراد عائلته أكد أن المحامي حصل على مبلغ 3000 درهم، واشترط على العائلة الحصول على باقي أتعابه قبل المرافعة، وإلا فسيتخلى عن مؤازرته، وفعلاً، حين عجزت عائلة الشيخ عن توفير باقي المبلغ المالي، انسحب ورفض الحضور للجلسة قصد الإدلاء بمرافعته كباقي المحامين.