بعد مقتل حصارمة- جلسة طارئة ودعوات لتجديد الحراك الشعبي

القدس- معا- عقدت مساء السبت، جلسة طارئة في قاعة المركز الجماهيري ببلدة البعنة في منطقة الشاغور، بدعوة من المجلس المحلي وبمشاركة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، من أجل التباحث في سبل مواجهة استفحال ظاهرة العنف والجريمة بالمجتمع العربي وتجديد الفعاليات الاحتجاجية.
وأتت الجلسة في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها جمال علي رشيد حصارمة في الستينات من عمره، من قرية البعنة، الذي أعلن عن وفاته متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار، في جريمة وقعت مساء الجمعة، عند مفرق البعنة دير الأسد في منطقة الشاغور.
وشارك في الجلسة العشرات من أهالي البعنة ومنطقة الشاغور، ولفيف من الشخصيات الاجتماعية والدينية والفعاليات السياسية والحزبية وأعضاء عن السلطات المحلية، حيث ناقشوا مع رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ونواب المشتركة، إمطانس شحادة، ومنصور عباس وأسامة السعدي، سبل مكافحة العنف والجريمة.
كما شارك بالجلسة إلى جانب رئيس مجلس البعنة، علي خليل، وأعضاء المجلس، كل من رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي، ورئيس مجلس دير الأسد، أحمد ذباح، وتحدثوا عن ضرورة القيام بخطوات عملية وتصعيد النضال مجددا ضد آفة العنف والجريمة، وممارسة الضغوطات على مختلف الوزارات الحكومية والشرطة للقيام بدورها للحد من مظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي.
واستعرض رئيس مجلس البعنة، علي خليل، في كلمته الوضع الراهن في القرية عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها حصارمة، وطالب جميع القيادات والفعاليات العمل المشترك من أجل وقف شلال الدماء في البلدات العربية.
وتحدث خلال الجلسة عدد من الحضور، حيث حمل بعضهم المسؤولية للشرطة في ظل تقاعسها عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين ومحاربة ظاهرة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. كما قدمت خلال الجلسة اقتراحات عديدة من قبل الحضور، حيث جرى مناقشتها على أن يتم جدولتها وإقرار خطوات احتجاجية وعملية بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الخطوات الأساسية التي قمنا باتخاذها خلال الجلسة تتعلق بجهاز التعليم وتفعيل لجنة الصلح من أجل تهدئة الخواطر إلى جانب تنظيم نشاط شعبي في نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تحميل الشرطة مسؤولية جمع السلاح ومحاربة الجريمة والخاوة".
وأشار إلى أن "كافة الخطوات التي جرى مناقشتها خلال الجلسة سيتم جدولتها وفق برنامج عملي، ونحن نأمل مساهمة مجتمعنا وأهالي البعنة فيه من أجل وضع حد لنزيف الدم".
وذكر النائب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، في حديث لـ"عرب 48"، أننا "قمنا بوضع اقتراحات عملية من أجل تدارك الأوضاع في البعنة ووضع حد لأعمال العنف وجرائم القتل".
وأكد أننا "في القائمة المشتركة سنواصل الضغط على الحكومة من أجل إقرار خطة حكومية لمواجهة العنف والجريمة بمجتمعنا العربي، على أن تتناول أيضًا قضايا الثقافة والتعليم والاقتصاد وتطوير السلطات المحلية العربية".
ودعا شحادة إلى "الالتفاف من حول الخطوات الاحتجاجية والعمل على ترتيب مظاهرة قطرية في البعنة خلال الأيام القريبة".-48