نشر بتاريخ: 29/12/2019 ( آخر تحديث: 29/12/2019 الساعة: 12:28 )
نابلس- معا- نظمت جمعيه مدرسه الامهات في مدينة نابلس حفلاْ جماهيريا حاشداْ بمناسبة اختتام مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل، والممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الامم المتحدة للمرأة الذي تم تنفيذه في 6 محافظات شمال الضفة الغربية .
افتتحت الحفل مها احمد منسقة برنامج التعليم في جمعية مدرسة الامهات بالترحيب بكل الحاضرين من امهات وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية في المحافظة.
من جانبها، هنأت ماجدة المصري رئيسة المجلس الاستشاري لجمعيه مدرسه الامهات ، جميع الاخوة المسيحيين من أبناء شعبنا ولعموم الشعب الفلسطيني بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة ومهنئة طاقم الجمعية وهيئتها الادارية بمناسبه مرور عشرين عاماْ على انشاء الجمعية التي انطلقت منذ عام 1999 وبدأت مشوارها بهدف رفع قدرات وتمكين النساء في القطاعات والمواقع المهمشة من المشاركة في الحياة العامة، وفق الرؤى الاستراتيجية للجمعية وهي الوصول الى مجتمع ديمقراطي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، واشارت المصري الى الهجوم على اتفاقية سيداو والذي بجوهره هجوم على مساواة المرأة والعدالة الاجتماعية.
كما اشارت الى برامج الجمعية الرئيسية وهي التعليم والارشاد التربوي والصحي والنفسي والحقوقي وبرنامج التمكين الاقتصادي وبرنامج توعية العاملات، وهو المشروع الذي نحن بصدد الاحتفال باختتامه، والذي يهدف الى توعيه العاملات بحقوقهن ومساعدتهن في متابعة تحصيل هذه الحقوق من خلال الجهات المعنية المختصة تحديداً النقابات العمالية ووزارة العمل .
من جانبها اعربت عنان الاتيرة نائب محافظ محافظة نابلس عن اعجابها وتقديرها لبرامج الجمعية ودور طاقم عملها والى خصوصية هذا المشروع، كما اشادت بدورنا كنساء مشاركات في النضال ومشاركات في القرار، والحاجة الى التعديل على المنظومة القانونية التي تفتح المجال لأن يكون لدينا حقوق في المساواة ووقف كافة اشكال العنف ضد المرأة واهمها العنف الممارس على النساء العاملات في المستوطنات، والى ضرورة وجود استراتيجية وطنية لتوسيع حجم مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني .
بدوره اشار شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين في كلمته الى اهمية التشبيك مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لبحث امكانية تطبيق قانون العمل الفلسطيني وخصوصاً للعاملات واكد ان قانون العمل الفلسطيني منصف للعاملات والعمال ويحث على المساواة بينها ، وان هناك جهود تبذل لتعديل القانون واشار الى ان اكثر من 95 الف امرأة لا تتقاضى الحد الأدنى للأجور ، وان اهداف التنمية المستدامة في فلسطين تطبيقها متدني جداً مقارنة بالعديد من الدول المحيطة بالمنطقة مما يؤثر تأثيرا سلبيا على النساء بالإشارة الى الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على اهمية المساواة بين الجنسين في العمل.
أما الدكتور محمد الاعرج مدير مديرية وزارة العمل في نابلس فقد أكد على استعداد وزارة العمل للعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى اهمية التعاون بين المؤسسات وضرورة التنسيق فيما بينها وبين الوزارات الحكومية والذي تجسد من خلال هذا المشروع الذي يمكن الشراكة بين الجمعية ووزارة العمل والنقابات .
كما تحدث علاء عايش ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة حول دور الهيئة في دعم المؤسسات العاملة في فلسطين وتقديم الدعم لها من اجل الوصول الى مجتمع تسوده المساواة والعدل وتحديداُ النساء اللواتي يتعرضن للكثير من الانتهاكات واشاد بالمشروع واهدافه والمخرجات التي نتجت عنه التي ركزت على نشر الوعي بين العاملات في خمس قطاعات هامة والى اهمية استمرار دور وحدات الحماية المجتمعية في متابعة اهداف المشروع.
وقامت شهيرة البلبيسي منسقة المشروع بعرض انجازات المشروع مستذكرة ان المشروع بدأ منذ عام 2016 واستهدف خمس قطاعات وهي رياض الاطفال والحضانات وخدم المنازل والسكرتاريا والعاملات في الغزل والنسيج والعاملات بالمحلات التجارية وقد تم الوصول الى حوالي 3300 امرأة عاملة في شمال الضفة الغربية نابلس، سلفيت، طوباس، قلقيلية، جنين، طولكرم، من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت التي يعملن بها وتوعيتهن وتوزيع النشرات عليهن ، كذلك تشكيل وحدات حماية مجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة لتكون احدى الادوات التي تسهل على النساء تقديم الشكاوي حول الانتهاكات التي تتعرض لها وتحويلها الى الجهات المختصة ، والخروج بأوراق موقف تسلط الضوء على الفجوات الجندرية الواردة بقانون العمل الفلسطيني من خلال الطاولات المستديرة، بالإضافة الى المخرج المهم وهو اطلاق تطبيق الكتروني يستعمل في الهواتف الذكية يستطيع كل عامل او عاملة تقديم شكوى من خلال هذا التطبيق والمتابعة بعد التأكد من صحتها وايصالها الى الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة.
وقدم نشأت عبد الفتاح مسؤول وحدة الحماية المجتمعية من جمعية مردة الخيرية في محافظة سلفيت، عرض لأهمية وجود هذه الوحدات التي تساعد كل عاملة او عامل تعرض للانتهاك في العمل لأن يتوجه اليها وتقديم شكواه التي تتم متابعتها من قبل مسؤول كل وحدة مع جهات الاختصاص ، واكد على اهمية وجود محاكم عمالية خاصة بقضايا العمال حتى لا ينتظر العامل طويلا للحصول على حقوقه.
في نهاية الحفل تم تكريم كل من علاء عايش ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة تقديراً للجهود التي بذلها ولمتابعته الحثيثة خلال المشروع وتكريم منسقة المشروع شهيرة بلبيسي تثميناً لدورها المتميز في انجاح المشروع، وقد تخلل الحفل فقرات غنائية قدمها المغني جواد عصايرة مما اضفى جواً من السعادة والبهجة على جميع الحاضرين.