نشر بتاريخ: 29/12/2019 ( آخر تحديث: 29/12/2019 الساعة: 13:31 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أن هدم المنازل يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الاسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.
وقالت في بيان صدر عنها إنه لا يكفي أن تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة، وناهيك عن فترة الانتظار الطويلة لتحصيل أي ترخيص قد تفوق في بعض الاحيان العمر الافتراضي للشخص نفسه.
وأضافت: كل هذه التعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال تتحول الى عملية تعجيز مقصودة وممنهجة بهدف اخراج، ابعاد، طرد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم لاحلال المستوطنين المستعمرين اليهود مكانهم، إضافة الى ترويع المواطنين لمنعهم من الاقدام على أخذ القانون بيدهم والبدء بالبناء وفق احتياجاتهم الطبيعية بعد طول انتظار لتراخيص لن يحصلوا عليها. ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص، حيث أقدم الاحتلال على هدم عشرات البنايات في واد الحمص بالرغم من امتلاكها للتراخيص القانونية اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في المنطقة التي بنيت عليها.
وبينت أنه في تقريره الشهري الأخير كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينياً.
وأضاف المكتب أن هذه الأرقام تمثل (زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018)، في دليل جديد على أن اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، تواصل الاخلال بواجباتها اتجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، حيث يؤكد القانون الدولي على ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فان عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماماً مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون على الرغم من معرفتها المسبقة بطبيعة هذا الانتهاك الفاضح وبالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، ومع ذلك تصر على خرقه يومياً وبشتى الأشكال والطرق.
وتساءلت" هل يعتبر هذا الاجراء الاسرائيلي جريمة حرب ضمن تصنيف القانون الدولي واختصاص الجنائية الدولية؟".
وأكدت الوزارة ان عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وللعلم قامت طواقم وزارة الخارجية والمغتربين ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين والأسرى، وجريمة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وعمليات الاعدام الميداني واتلاف المزروعات وحرقها، وجرائم المستوطنين... الخ. وشملت تلك التقارير جميع جوانب عمليات الهدم التي تمت ليس فقط خلال هذا العام وانما خلال الأعوام الخمسة السابقة، مع معرفتنا أن هذه الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي، وعليه استمرت وزارة الخارجية والمغتربين برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها، هذا اضافة الى الجرائم الاخرى التي سيتم التحقيق فيها.
