"استشاري فتح" يتعهد بإفشال "صفقة القرن"

رام الله- معا- أكد المجلس الاستشاري لحركة "فتح" أن محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي مقدمتها "خطة ترمب"، توجب مواصلة العمل لإسقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ لها، فالحق الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن "استشاري فتح"، عقب انتهاء أعمال دورته العادية الثالثة "دورة الانطلاقة" التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار ثلاثة أيام.
وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس، وحركة "فتح"، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من "خطة ترمب"، مطالبا بمواصلة الثبات الوطني.
ورفض خطوات تأسيس "دويلة غزة"، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق شعبنا الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة، معتبرا أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات شعبنا وثورته على مدى قرنٍ من الزمن.
وأكد أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
ورحب بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ورأى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.
وأعرب "استشاري فتح" عن تقديره لأداء الحكومة وجهودها برئاسة محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها، في معالجة قضايا الموطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وطلب مواصلة العمل ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلسطيني وتمكينه فوق أرضه، والاهتمام برعاية الشباب ومحاربة الفقر والبطالة واجتثاث الفاسد من جذوره ووضع العقوبات الرادعه لإنهائه.
كما رحب بالتوافق الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليا، مؤكدا أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأنها وسيلة للحكم الديمقراطي، وستشكل مدخلا لإنهاء الانقسام وآثاره، ولذا لا بد من إجرائها.
وأكد أنه لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحا وانتخابا، كي لا يُشكل ذلك تشريعا فلسطينيا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على أن حركة "فتح" ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.


وفيما يلي البيان الختامي الصادر عن المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح

الدورة العادية الثالثة "دورة الانطلاقة" (29-13)/ 12/ 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثالثه، دورة "الانطلاقة" والتي إنطلقت أعمالها في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية، وقد تغيب عدد من الأعضاء بفعل منع الاحتلال الإسرائيلي لعدد منهم من دخول الضفة الغربية واستمرار اعتقال عضوي المجلس المناضل اللواء فؤاد الشوبكي، والمناضل نبيل أبو قبيطه.

ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء المسيرة الثورية وفي المقدمة القائد المناضل المفكر أحمد عبد الرحمن، والقائد المناضل اللواء ركن صائب العاجز عضوا المجلس الاستشاري، وتخليدا لأمجاد الشهداء وأفعالهم العظيمة، ونضالاتهم الكبيرة لأجل فلسطين، وقف أعضاء المجلس إجلالا وتكريما وإعتزازا للشهداء تخليدا لفعلهم ومكانتهم العالية، من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة وكل الأحرار من أصدقائنا في العالم، إيماناً ودفاعاً عن الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة لشعبنا وإنتصاراً للقيم الانسانية التي ترفض الاحتلال وأفعاله العدوانية والعنصرية ظلماً وقهراً ًواستهدافاًبحق شعبنا ومقدساته ومقدراته.

إن المجلس الاستشاري لحركة فتح يدين مواصلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وعلى نحو خاص الأماكن المقدسة الاسلامية منها والمسيحية، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، والقصف المتواصل في غزة، والقتل العمد لأبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، وعمليات المصادرة الواسعة والتهديد بضم الأغوار، وهنا يُحيي المجلس أبناء شعبنا على نضالهم ورباطهم في وجه آلة البطش، واثقاً أن عمر الاحتلال أقصر مما يُخطّط ويحلم وأقرب لاعتقادنا ونضالنا بحتمية النصر، وجلاء الاحتلال.
وأشاد المجلس بنضالات الأسرى الفلسطينيين البطولية من كافة أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، معاهدا إياهم على البقاء مخلصا لقضاياهم، والنضال المستمر لغاية إطلاق سراحهم جميعا وبلا استثناء، وفي مقدمتهم القادة؛ عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ القائد مروان البرغوثي، والأخ القائد كريم يونس والقائد الرفيق أحمد سعدات، والمناضل فؤاد الشوبكي عضو المجلس الاستشاري الذي أعياه المرض والقيد وما زال على عهد الوطن.

وقد استهل الأخ الرئيس دورة المجلس بكلمة شاملة، حيا خلالها الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير وأبناء حركة فتح في الذكرى (55) لانطلاقة الحركة التي شكلت إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدا أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد أنجزت بعضا من أهدافها باستعادة كيانية وهوية الشعب الفلسطيني وستواصل حتى تحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والاستقلال فوق آرضه المحتلة وتحرير دولته الواقعة تحت الاحتلال.

وأكد الأخ الرئيس أن الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية جاءت لحاجة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي بتجديد شرعياته وتفعيل مؤسساته، مشدداعلى الدعوة للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن عدم تصدير المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية بسبب عدم وجود ضمانات بمشاركة القدس في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وجدد موقفه أن لا انتخابات دون القدس.

وأكد سيادته على أهمية التركيز على البعد القانوني لتثبيت الحق الفلسطيني ومحاصرة الاحتلال، مشيداً بالتحرك الأولي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا على أرض دولته المحتله.
وتعرض الأخ الرئيس لأهمية المجلس الاستشاري في حركة فتح، مؤكداً أنه يتشكل من خيرة قيادة الحركة وتجاربها المختلفة، وأنه يُعوّل عليه كثيرا لحماية منجزات ومكتسبات الشعب الفلسطيني عبر نضالات حركة فتح، وأضاف أنه حريص على أن يأخذ المجلس دوره القيادي في إطار الحركة.

وأكد سيادته على الأهمية القصوى للمحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن فتح ستواصل حمايتها والتمسك بها كما فعلت في الماضي، ولن تتوانى عن ذلك كلما استدعت الحاجة والتحديات لذلك.

وقد استمرت أعمال المجلس على مدى ثلاثة أيام، تم خلالها نقاش كل المواضيع المطروحة على جدول الأعمال باستفاضة وتعمّق، وعقب المداولات تم تصدير البيان الختامي التالي:

أولا: الشأن السياسي

في ظل محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، عبر مشاريع إدارة ترمب والإجراءات الاحتلالية، ناقش المجلس الوضع السياسي بشكل شامل، وأكد على ما يلي:

1- إن كل محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي المقدمة "خطة ترامب"، توجب مواصلة العمل لاسقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ لها، فالحق الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف.

وفي هذا الصدد يثمن المجلس الموقف الثابت والراسخ للأخ الرئيس وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من "خطة ترمب"، ويطالب بمواصلة الثبات الوطني، وعدم التعاطي معها من ناحية مبدئية.

2- يرفض المجلس خطوات تأسيس "دويلة غزة"، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق شعبنا الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة، ويعتبر أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات شعبنا وثورته على مدى قرنٍ من الزمن، ويُجرِّم أي تعاط أو توافق معها من أي جهة كانت، ويُصنّفه في إطار "التآمر الوطني".

وهنا يؤكد المجلس أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

3- يدين المجلس الصمت الدولي على الجرائم الاحتلالية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته المسيحية والاسلامية، في القدس العاصمة وتوأمها الخليل، وكذلك عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان ومحاولات ضم الأغوار.

وإذ يشيد المجلس بالصبر والرباط والمواجهة البطولية لشعبنا في وجه العدوان المتواصل ويحيي الرباط المقدس في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، فإنه يؤكد أن حركة فتح ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.

4- يرحب المجلس بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويرى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.

كما يؤكد المجلس على أهمية الاستفادة من تغيّر المركز القانوني للسلطة، وأهمية اللجوء للقضاء الدولي فيما أمكن.

5- يُثمّن المجلس القرار الأممي بتجديد تفويض "الأونروا"، رغم محاولات الولايات المتحدة لانهائها، ويرى أن مواصلة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، يدلل على مسؤولية سياسية يجب أن تُفضي لحل القضية الفلسطينية، بانهاء قضية اللاجئين عبر تنفيذ قرار 194.

6- يُشدّد المجلس على أهمية العلاقات الفلسطينية الدولية، وتعزيز كوادر وزارة الخارجية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالكفاءات، لاستعادة روح العلاقات الدولية والفلسطينية - العربية والاسلامية، وتوسيع جبهة الأصدقاء والحلفاء على الساحة الدولية والمنابر الأممية، والعلاقات الثنائية في ظل التغيرات والتطورات على الساحة الدولية، وفي مواجهة الخطط التي تستهدف قضيتنا ووطننا، كما يُثمّن الدبلوماسية الشعبية عبر المنظمات الشعبية والاتحادات الشعبية ويدعو لاستعادة ثقل هذه العلاقات لحشد الدعم الدولي.

ثانيا: الشأن الوطني

استعرض المجلس الوضع الوطني في مختلف قضاياه وأكد على ما يلي:

1- يُقدّر المجلس الاستشاري أداء الحكومة وجهودها برئاسة الأخ د. محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها، في معالجة قضايا الموطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وإعادة فتح ملف موظفي قطاع غزة على أساس العدالة والمساواة، ويطلب مواصلة العمل ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلسطيني وتمكينه فوق أرضه، والاهتمام برعاية الشباب ومحاربة الفقر والبطالة واجتثاث الفاسد من جذوره ووضع العقوبات الرادعه لإنهائه.

ويعتبر المجلس أن استعادة ثقة المواطن بالحكومة وأذرعها التنفيذية، ورفع الظلم أينما وقع، وتعزيز كرامة وحقوق المواطن، ستزيد من منعته الوطنية وصلابته النضاليه، كعاملٍ رئيس في معركتنا الوطنية.

2- يُرحب المجلس من جديد بالتوافق الوطني لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليا، مؤكدا أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأن الانتخابات وسيلة للحكم الديمقراطي، وستشكل مدخلاً لانهاء الانقسام وآثاره، ولذا لابد من إجرائها.

ويرى المجلس أنه لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحا وانتخابا، كي لا يُشكل ذلك تشريعا فلسطينيا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ويدعو المجلس إلى أهمية دعوة المجلس المركزي للانعقاد لدراسة شمولية دقيقة للعملية الانتخابية وللتوافق وطنيا على الخطوات القادمة مع الفصائل الوطنية.

3- تابع المجلس التطورات التي حصلت في بنية وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية عقب انعقاد المجلس الوطني، ويرى في هذا الصدد أهمية الإجراءات الواجبة التنفيذ، لتفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ودورها وجالياتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، ودور ومكانة المجلس المركزي بوصفه السلطة البرلمانية المُخولة من المجلس الوطني وينوب عنه.

4- يحيي المجلس المرأة الفلسطينية ويُؤكد على مكانتها المستحقة في النظام السياسي الفلسطيني بكل قطاعاته ويُعلن وقوفه الى جانب قضاياها مع ضرورة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمثيلها وحقوقها.

5- يُحيي المجلس الشباب الفلسطيني بوجه عام وشبيبة حركة فتح طليعتهم، ويدعو إلى مزيد من الاهتمام بالشبيبة والطلاب، الجيل الفلسطيني القادم، وأهمية تكوينه الوطني والنقابي.

ثالثاً: الشأن الحركي

ناقش المجلس القضايا الحركية بوجه عام وخلص إلى عدد من التوصيات الداخلية، وأخرى معلنة أهمها:
1- يحيي المجلس الاستشاري كل الوطنيين الفلسطينيين وعلى نحو خاص أبناء وكوادر حركة فتح، بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بانطلاقة حركة "فتح"، حركة الفعل الكفاحي الأول بالرصاصة الأولى والحجر الأول واللبنة الأولى، حركة الشهداء والأسرى والجرحى والكفاح العنيد.

ويدعو المجلس الكل الوطني والفتحاويين في مقدمتهم، إلى التمسك بحركتهم فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتحقيق الأهداف الوطنية التي قضى من أجلها الشهداء وكفلها القانون الدولي.

2- يدعو المجلس أبناء الحركة إلى التهيؤ للانتخابات التشريعية والرئاسية، والعمل بكل إمكانياتهم لتلمس احتياجات الناس وهمومهم، في إطار تحقيق تطلعات شعبنا في بناء نظامٍ ديمقراطيٍ تعددي، تُصان فيه الحريات العامة والخاصة، وتُحقَّق فيه الأهداف الوطنية والفردية.

وفي هذا الإطار فإنه يتوجب المحافظة على حركة "فتح" طليعة القوى الوطنية المدافعة عن حقوق المواطن وكرامته الإنسانية، وضمان حقه بالتعليم والصحة والعيش الكريم.

3- يؤكد المجلس على أهمية البناء الحركي في الأقاليم والمكاتب الحركية، ويدعو إلى مواصلتها واستكمال البناء فيها في الأطر الحركية كافة في الضفة وغزة والقدس، على أساس تعزيز الديمقراطية الفتحاوية، وتصليب الهياكل الحركية واستنهاض حركة "فتح" لتعزيز قدرتها في القيام بواجباتها الوطنية والنضالية.
إن المجلس الاستشاري في حركة "فتح"، يُحيي باعتزاز شديد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، في الوطن والشتات، في الذكرى الخامسة والخمسين للإنطلاقة، ويحيي اللاجئين في الوطن والمنافي، وكل شهداء الثورة الفلسطينية، معاهدا إياهم بأن تبقى البوصلة نحو القدس وأننا سنبقى على خُطاهم في ذات المسيرة التي نهض فيها الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات وكل شهداء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والكوادر والمناضلون، الذين سالت دماؤهم لأجل فلسطين، كما ويعاهد أسرى الحرية القابعين في سجون الإحتلال بمواصلة النضال والكفاح، لأجل فلسطين حرة عربية مستقلة.

المجد كل المجد للشهداء.. والحرية للأسرى.. والشفاء للجرحى..

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني..

عاشت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.. قائدة النضال الوطني..

وإنها لثورة..حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،

المجلس الاستشاري

القدس- فلسطين