بيرزيت توضح أبعاد الإغلاق القسري للجامعة

رام الله- معا- قالت إدارة جامعة بيرزيت إنه مع دخول الإغلاق القسري للجامعة أسبوعه الثالث، والذي نتج عنه حرمان الطلبة والأساتذة والموظفين من ممارسة أبسط حقوقهم داخل الحرم الجامعي، وتعطيل الحياة الأكاديمية والثقافية في الجامعة، فإنها ترغب في توضيح أبعاد هذه الازمة الخطيرة التي تمر بها الجامعة، من حيث مسبباتها والنواتج المترتبة عليها.
وأكدت إدارة جامعة بيرزيت على حق الطلبة في ممارسة النضال النقابي والنشاطات الطلابية بمختلف أشكالها داخل الحرم الجامعي، ضمن أنظمة وقوانين الجامعة، وعلى الحفاظ على الأجواء الليبيرالية والتعددية التي تتسع لكافة أنواع الطيف الفلسطيني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم.
وبينت أن الأزمة الحالية لم تنشأ على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم من تنبيه الطلبة من قبل الإدارة في حوارات سابقة إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة. وقد فوجئت إدارة الجامعة بإغلاق الحرم الجامعي من قبل الطلبة بعد ساعات الدوام، وعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب نقابية لم تسمع بها الإدارة من قبل.
ورأت إدارة الجامعة أن إغلاق الحرم الجامعي أمام أربعة عشر الف طالب، وألف موظف، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى مئات الزائرين المحليين والدوليين، يعد مخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة بالدرجة الأولى، وللأعراف والمعايير النقابية الحقة بالدرجة الثانية. مؤكدة أن الاستمرار في إغلاق الحرم الجامعي هو جوهر الأزمة الحالية، ويهدد مصير العملية الأكاديمية في الجامعة، بما فيه تأخير البدء في الفصل الثاني، وانعكاس ذلك سلباً على عقد الدورة الصيفية لهذا العام.
وأشارت الى أنه بالرغم مما حدث، ترى إدارة الجامعة أن السبيل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في فتح بوابات الجامعة للعاملين والطلبة، ليتمكنوا من القيام بمهامهم في بيئة أكاديمية طبيعية داخل الحرم الجامعي، ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث في الأمور النقابية المطروحة، وذلك استناداً لأنظمة وقوانين الجامعة سارية المفعول.
وقالت إن الحفاظ على جامعة بيرزيت كمؤسسة تعليم عالِ ريادية ليس مسؤولية إدارة جامعة بيرزيت فحسب، بل هي مسؤولية الكل الفلسطيني بمؤسساته الفاعلة وأفراده المخلصين، وتهيب إدارة الجامعة بالمخلصين من أبناء شعبنا الوقوف إلى جانب الجامعة في هذه الأزمة، التي تتعدى كونها أزمة مطالب نقابية طلابية، والتي إن تفاقمت ستنعكس آثارها سلباً على دور الجامعة الريادي ورسالتها النبيلة في المجتمع الفلسطيني.