محكمة إسرائيلية: ليس مؤكدا أن السفاح بوبر نفذ عملا إرهابيا

بيت لحم- معا- أصدرت ما تسمى المحكمة المركزية في إسرائيل، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قرارا اعتبرت أنه ليس بالإمكان التأكيد على أن الإرهابي الإسرائيلي عامي بوبر، الذي قتل 7 فلسطينيين، نفذ عملا إرهابيا. ويعني هذا القرار أن بإمكان الإرهابي بوبر المطالبة بالإفراج المبكر عنه، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وقتل السفاح بوبر 7 عمال فلسطينيين في مدينة ريشون لتسيون، وحاول قتل 10 آخرين، في العام 1990. واعترف بوبر خلال محاكمته بأنه وصل في ساعات الصباح إلى مكان تجمع فيه عمال فلسطينيون، وطالبهم بالجلوس في صفوف ودقق في بطاقات هوياتهم. وبعد ذلك أطلق النار عليهم من بندقية أوتوماتيكية.

وزعم الإرهابي بوبر أمام المحكمة أنه أقدم على تنفيذ جريمته لأنه كان في وضع نفسي صعب، وادعى أنه تعرض للاغتصاب عندما كان فتى من قبل عامل عربي. إلا أن المحكمة قررت أنه مؤهل للمحاكمة. وحكمت عليه بالسجن لسبع مؤبدات، حولها الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان، عام 1999، إلى 40 سنة سجن.

وطلب الإرهابي بوبر، في السنوات الأخيرة، تقصير فترة سجنه والإفراج عنه مبكرا. وينص القانون، الذي دخل إلى حيز التنفيذ في العام 2019، على أن من قتل أو نفذ محاولة قتل في إطار عملية إرهابية لا يمكنه أن يحظى بإفراج مبكر، وتم تشكيل لجنة بحثت في حالات وقعت قبل أن يصبح القانون ساريا.

وطلبت النيابة العامة الاسرائيلية من اللجنة الاعتراف بجريمة بوبر أنها عمل إرهابي، بحيث لا يتم الإفراج عنه، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب. وادعت لجان بحثت في لائحة الاتهام والإدانة والعقوبة، أنها لم تحدد دافع بوبر إلى القتل، ولذلك "ليس بالإمكان التأكيد أن الحديث يدور عن إرهاب".

واستأنفت النيابة العامة الاسرائيلية إلى ما تسمى المحكمة المركزية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف. وأشارت المحكمة واللجان إلى أن المحكمة العليا لم تنفِ مزاعم بوبر بأنه ارتكب مجزرته كانتقام على اغتصابه. واعتبرت قاضيات المحكمة المركزية الثلاث أن ادعاء بوبر موثوق وأنه توجد علاقة بين تعرضه للاغتصاب والمجزرة التي ارتكبها، التي وصفوها بجريمة "قتل".

لكن خلال مداولات ما تسمى المحكمة المركزية، تبين أن مواد التحقيق في الملف ضد بوبر قد "أبيدت" كلها بأيدي الدولة، أي النيابة العامة، خلافا للقانون. واكتفت القاضيات بانتقاد هذا العمل والإشارة إلى أنه "ليس مستبعدا أنه لو توفرت مواد أخرى أمام اللجنة وكانت هناك مؤشرات أخرى، لربما تغير القرار. وهذا الأداء غير القانوني من جانب الدولة تسبب بأضرار بالأدلة بشكل متطرف".