القوى تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات إسناد الأسرى

رام الله- معا- دعت قوى رام الله والبيرة لاوسع مشاركة في الفعالية على دوار المنارة برام الله يوم الثلاثاء 14/1 الساعة الواحدة ظهرا اسنادا للاسرى في سجون الاحتلال والاسير احمد زهران الذي يخوض الاضراب المفتوح عن الطعام منذ اكثر 110 يوما رفضا لاعتقاله الاداري، ورفضا لسياسة التعذيب والاهمال الطبي، وحملات التنكيل والقمع المتصاعدة بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال .
ودعت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله قبل ظهر اليوم الاحد، ابناء الشعب لتشكيل سد بشري لمنع الاحتلال من تنفيذ قرارات الهدم لمنازل الاسرى في بيرزيت والطيرة وغيرها من المناطق والتي تنتهجها في اطار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب داعية، للنفير لمنع عمليات الهدم في اي لحظة قد يقدم عليها الاحتلال.  
كما دعت للعمل بكل السبل الممكنة لوقف التعدي الاحتلالي ومخططاته الهادفة لضم المناطق المصنفة "ج" والمستوطنات غير الشرعية، والرد على ذلك بخطوات سياسية لاسيما تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانهاء الاعتراف بدولة الاحتلال والاتفاقات معها اقتصاديا وامنيا وسياسيا.
وحذرت القوى مع التعاطي مع اية دوائر مهما كانت مسمياتها او صفاتها، وهي كلها تعبير عن وجه الاحتلال بما فيها الادارة المدنية وتوجهها المعلن في محاولة بث سموم الفتنة وشق الصفوف، والتعامل بالاتصال المباشر مع بعض الهيئات المحلية او التجار او الافراد بهدف واضح وهو شق الصف الوطني الامر الذي سيكون له عواقب وخيمة، وندعو لوقف كل هذه الاتصالات فورا.
وتوجهت القوى بالتحية للاهالي في القدس المحتلة وهم يواجهون سياسات الاحتلال في العيسوية ومحيط المسجد الاقصى وسلوان، داعية لاستمرار التوجه باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفتح معركة سياسة وكفاحية حول موضوع القدس من اجل تامين مشاركة المواطنين اسوة بالمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واكدت القوى ان عودة الحديث عن الاعلان عن صفقة القرن المزعومة لن تثني الشعب عن مواصلة كفاحه الوطني المشروع الذي يخوضه في مواجهة المشروع الاحتلالي المدعوم امريكيا هو بمثابة افلاس سياسي واخلاقي من ادارة ترمب وسفيرها المستوطن فريدمان وان الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس هي حقوق ثابتة لا يمكن القفز عنها او المقايضة عليها.

وشددت القوى في البيان ان مشاريع الاستيطان لن تفلح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني، وتتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل دولة الاحتلال على جرائمها بشكل فوري، ودون تردد او تلك والعمل بارادة جادة لوقف الاستهتار الاحتلالي بكل الاعراف والمواثيق الدولية .