الخارجية: إجراءات الجنائية الدولية تقلق قادة الاحتلال

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قادة اسرائيل يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية الدولية.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائم قادة الاحتلال لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين.
وتابعت: ممارسات دولة الإحتلال واستمرار انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كما جاء في الإعلام العبري، بل تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ بالحسبان تحذيرات جهات قانونية إسرائيلية من نتائج إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدّي في جرائم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقُصّر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا في قطاع غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بما فيها الإعدامات الميدانية المباشرة والقتل خارج القانون، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
وأكدت الخارجية أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية لشعبنا.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.