فلسطين النيابية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

بيت لحم- معا- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني، النائب المحامي يحيى السعود، أن حق العودة مقدس ولا يمكن أن يسقط بالتقادم أو عبر الاتفاقيات المبرمة مع العدو الإسرائيلي.
ودعا إلى تحشيد كافة الجهود الوطنية لدعم حملة "العودة..حقي وقراري"، والعمل على جمع مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة.
جاء ذلك خلال استقبال اللجنة لمدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود جرى خلاله بحث الآليات والسبل الكفيلة لإنجاح الحملة الهادفة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.
وشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وإنسانية وأهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ذوبانها.
وبين السعود أن اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني، وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال.
من جهتهما، أكد النائبان الاردنيان سعود أبو محفوظ ومحمود الفراهيد لاستخدام جميع الأوراق الضاغطة وإطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنية.
وأشارا إلى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
بدوره، استعرض حمود فكرة الحملة واهدافها، لافتاً إلى أنها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية رفضاً لتصفية قضية اللاجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة.
وأشار إلى ضرورة تحويل قضية حق العودة إلى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع فلسطيني شعبي مناهض لتصفية اللاجئين. وقال حمود: إن المركز شكل مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية ويحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أنه سيتم بعد جمع التواقيع إرسالها للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث برنامج الحملة وآليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على أرض الواقع وتوقيت انطلاق الحملة، كما تم التأكيد على ضرورة دعوة جميع الفاعليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المعنيين للمشاركة في الحملة.