نقابة الصحفيين تطالب الحكومة والقطاع الخاص مواجهة حرب "الفيس بوك"

رام الله –معا- طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية مواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد الاعلام الفلسطيني والرواية الفلسطينية بسبب ادارة بعض مؤسسات الاعلام الرقمي مثل " الفيس بوك والواتس اب والسناب شات واليوتيوب " وغيرها ممن يخضعون ويتساوقون مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي السياسية والامنية في حجب المواقع الفلسطيني بهدف المس بالمحتوى الفلسطيني للرواية الحقيقة التي ترصد بشاعة الاحتلال .
ففي تصريح صحفي لرئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام قال ان التقرير السنوي للجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين رصد اكثر من 250 حالة انتهاك معظمها من ادارة الفيس بوك وشملت حظرا كاملا وحظرا جزئيا لصحفيين او مؤسسات صحفية دون احتساب مئات الانتهاكات بحق افراد ومؤسسات غير صحفية بسبب المحتوى الذي يغضب منظومة الاحتلال الاسرائيلي .
وقال اللحام ان النقابة عبر نقيبها ناصر ابو بكر قد راسلت مجلس الوزراء الفلسطيني لاتخاذ اجراءات قانونية بحق ادارة الفيس بوك وبقية وسائل الاعلام الرقمي التي تحارب المضمون والمحتوى الفلسطيني ضمن شروط احتلالية وان التوجه الحالي للنقابة هو التصعيد في هذا الملف ومخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية عبر شكاوي بحق ادارة الفيس بوك واي منصة اعلامية تنتهك حرية الراي والتعبير .
ومن جانب اخر وجه اللحام الدعوة للقطاع الخاص بضرورة وقفة جدية من خلال وقف الدعاية والاعلان في هذه المنصات التي تتعاون مع الاحتلال وتتقاضى الاموال الفلسطينية حتى دون ان تدفع الضريبة لخزينة السلطة الفلسطينية بعد ان اصبح سوق الاعلان الرقمي يحصل على حوالي 70% من سوق الاعلان في فلسطين مما اثر كثيرا على المؤسسات الاعلامية الفلسطينية التي اغلق بعضها واستغنى بعضها الاخر عن العديد من موظفيه مما يؤشر لخطر كبير على فرص العمل للحريجين من جهة ويؤثر على ايصال رسالة فلسطين الحقيقية للعالم من جهة اخرى .
وكشف اللحام عن ان التعاون الكبير بين ادارة الفيس بوك تحديدا ومنظومة الاحتلال قد وصل مدى متقدم من الشراكة الاقتصادية عبر استثمارات كبيرة في شركات " الذكاء الاصطناعي" عبر فتح مراكز ابحاث داخل الارض المحتلة عام 1948 مما يتطلب مواجهة حقيقية لهذه الحرب السياسية والاعلامية والاقتصادية على قضيتنا وعلى شعبنا من خلال الشراكة بين المؤسسة الرسمية ممثلة بالحكومة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والمؤسسات الاهلية والمجتمع المدني .