وزارة العمل تدشن "مشروع كرامة" أولى مشاريع العناقيد الزراعية في سلفيت
نشر بتاريخ: 14/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:59 )
سلفيت- معا- دشن وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، أولى مشاريع العنقود الزراعي والصناعي والعمراني في محافظة سلفيت "مشروع كرامة"، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع ممثل جمعية مرده للتنمية نصفت الخفش، وممثل غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة سلفيت فواز شحادة، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على كرامة المواطن من خلال العمل لمكافحة الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية – الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتفعيل استخدام المصادر والطاقات المحلية، وكذلك الترويج للمشروع والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين من شباب ونساء.
وقال الوزير أبو جيش المكلف برئاسة اللجنة الوزارية لإطلاق العناقيد الصناعية الزراعية العمرانية التنموية في محافظة سلفيت، أن محافظة سلفيت الأشد تضررا من المشروع الاستيطاني الصهيوني، وسنقوم بجولة لاستيضاح الصورة والإمكانيات، والاتجاه يسير نحو عنقود صناعي زراعي عمراني مقاوم في سلفيت للنهوض بالاقتصاد الوطني، يخلق فرص عمل ويساهم بالانقطاع عن الاقتصاد الإسرائيلي، والعمل مباشرة في تطوير البنية التحتية وتوفير مصادر طاقة بديلة بتكلفة أقل، وكذلك إنشاء مدينة صناعية بديلة، وتحفيز كافة المنشآت، وفتح طرق في أنحاء المحافظة كافة، وإعداد أبحاث حول احتياجات السوق، وإعداد اللوائح والقرارات حتى تصادق عليها الحكومة لتطوير هذا العنقود.
وأكد أبو جيش على التزام الحكومة الكامل بالعمل على تطوير هذه المنطقة، وبناء نموذج زراعي صناعي متطور.
والجدير بالذكر، أن فكرة برنامج التنمية ودعم الاقتصاد المحلي في فلسطين "برنامج كرامة للإقراض" جاءت لتقديم قروض مالية صغيرة لتمويل مشاريع متناهية الصغر من أجل إدرار الدخل لسكان التجمعات الفلسطينية الأكثر فقرا وتهميشا في محافظات سلفيت وقلقليليه وطولكرم، وذلك بهدف المساهمة الفاعلة في الحد من الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان تلك التجمعات، وتوفير سبل العيش بكرامة وعزة لهم باعتبار العمل والدخل عوامل أساسية لعزة النفس ورافد للصمود في وجه الظروف الصعبة.
بدوره، تحدث الخفش عن آليات عمل المشروع، حيث أن الحد الأعلى للقرض الواحد لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي، وفي حال القروض الجماعية والنوعية يمكن تجاوز الحد الأعلى بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية ونوعية المشروع، وأن يساهم المقترض بنسبة 5% من القرض لمرة واحدة كمساهمة في تأمين المخاطر المشتركة للمشاريع، وأن يعقد تدريب خاص للمتقدمين /ات بطلبات للحصول على قرض لإقامة مشاريع مدرة للدخل، وكذلك عقد اجتماع مع كافة المتقدمين بأفكارهم للمشاريع، بهدف مناقشتها والوقوف على واقعيتها وعوامل نجاحها، ثم يقوم أصحاب / صاحبات المشاريع الأكثر حظا في النجاح بتعبئة طلب القرض، حيث تقدم الطلبات المستكملة للشروط للجنة متخصصة لدراستها ووضع الملاحظات عليها سواء بالقبول/ الرفض أو طلب التعديل عليها، وسيتم اختيار المشاريع الأكثر قابلية للنجاح بعد دراستها ومقارنتها وفقا لمعايير الحاجة والجودة والاستدامة، حيث يجري الرد على أصحاب /صاحبات المقترحات سواء بالقبول أو عدمه خلال مده شهر من تسلم اللجنة المختصة للمقترحات، كما أن المشروع وتقديم القروض سيستمر بشكل دائم حيث أن الاقساط الشهرة التي يتم جمعها من التسديد تقدم لقروض من أجل مشاريع جديدة.