موظفو العقود بوزارة الصحة يطالبون الحكومة بتثبيتهم

رام الله - معا- طالب موظفو عقود الديون لدى وزارة الصحة اليوم الاربعاء الحكومة الفلسطينية بتثبيتهم على اعتمادات مالية في موازنتها الحالية.
وقال مجموعة من موظفي عقود الديوان لدى وزارة الصحة في بيان وصل معا "نحن موظفي عقود الديوان لدى وزارة الصحة نعلي صوتنا عاليا ونطالب الحكومة بتثبيتنا على اعتمادات مالية في موازنتها الحالية ، واحتساب سنوات الخدمة والتقاعد وكافة الحقوق المترتبة لنا منذ بدء تعيينا".
وأضاف البيان "نستغرب ونستهجن التمييز الجائر التي ترتكبه الحكومة ووزارة الصحة ضدنا حتى هذا اليوم وعدم حصولنا على التثبيت الدائم، في الوقت نفسه حصول من تلانا من زملائنا على اعتمادات مالية وشغرهم نفس الوظائف في السنوات اللاحقة لتعيينا على عقود".
وتابع البيان: "لم نقترف ذنبا ولسنا موظفين أومواطنين درجة ثانية حتى نحصل على حقوق أقل في الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية عن غيرنا من الموظفين".
وتساءل المواظفون: "كيف لحكومة أن تعمل على منع التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في القطاع الخاص في فلسطين (حسب ما جاء في المادة 16 من قانون العمل الفلسطيني) وبنفس الوقت لا تلتزم هي به !!".
وتابع الموظفون" كيف لحكومات وعدت جماهير شعبها ولغرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص بضم كافة موظفي العقود لديها الى قانون التقاعد العام كأكبر مشغل للقوى العاملة ، وتنصلت فيما بعد من وعوداتها لموظفي العقود وللجماهير !!".
وقال البيان: "دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية: ها هو قد تحول حقنا الوظيفي المضمون والدائم حسب اعلانات التوظيف الصادرة عن الحكومة الى مطلب ، كأي مطلب لتحسين ظروف وشروط العمل، ولا يتحول الحق الى مطلب الا في غياب القانون والمسائلة وانتشار التمييز والأخطاء الإدارية".
وطالب البيان "بمعالجة هذا الملف بما يكفل حقوقنا في الامن والحماية الاجتماعية اسوة بمن سبقونا ولحقونا من موظفي وزارة الصحة".
واكد الموظفون دعمهم "لكافة نقابات المهن الطبية والصحية في مطالبها كافة وأننا جزءا لا يتجزأ منها وننتظر دعمها لأي فعاليات إضافية قد ننظمها نحن موظفي عقود الديوان في حال فشل مفاوضاتهم مع الحكومة، التي نتمنى لها النجاح وتجنيب كافة متلقي الخدمات الصحية لأي تعطل في العمل والخدمة".