بدء تنفيذ قرار الزواج- الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض
نشر بتاريخ: 17/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:59 )
شارك
بيت لحم- معا-تقرير احمد القرنة- مع بدء تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس رفع سن الزواج في فلسطين فوق 18 عاماً لكلا الجنسين، شهدت الساحة الفلسطينية تفاعلاً ملحوظاً بين مؤيد ومعارض للقرار.
وقد رأى البعض ان هذا القرار ايجابي ويساعد في خفض نسبة الطلاق مستقبلاً رأه البعض الاخر بانه مخالفا للشريعة ويخلق مشاكل اجتماعية.
مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة قالت لوكالة معا ان الايام التي سبقت البدء الرسمي بتنفيذ القرار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في زواج القاصرات والفتيات دون سن الـ18، مشيرة الى ان المركز يدعو لتنفيذ القانون دون استثناءات وفي كافة الحالات ولكلا الجنسين.
واكدت سنيورة ان المركز يخشى من ان يصبح الاستثناء هو القاعدة في المحاكم الفلسطينية.
واشارت سنيورة الى انها ومن خلال عملها في المركز القانوني رأت ان معظم المشاكل بين الزوجين والعائلات بسبب الزاوج المبكر وعدم الخبرة والنضوج في الحياة الزوجية، مؤكدة ان القرار سيخفف من تلك المشاكل وحالات الطلاق في المستقبل.
ووفقا لجهاز الاحصاء الفلسطيني فأن اكثر من 22% من النساء في فلسطين يتزوجن دون سن" 18" .
الناشط الشبابي محمد عايش قال في حديث لوكالة معا "ان رفع سن الزواج يأتي استجابة لتطبيق اتفاقية "سيدو" على الفلسطينيين كما صرحت وزيرة المراة آمال حمد، رغم انها من صناعة غربية"، مضيفا ان "المجتمع الغربي يسمح بزواج الفتيات باعمار متفاوتة وفي معدل لايزيد عن 15 عاما، لكنه يسمح للفتيات بممارسة الجنس بعمر اقل من 15".
واشار عايش الى ان الثقافة الغربية تختلف بشكل كبير عن المجتمع الفلسطيني، مؤكدا ان بعض المؤسسات النسوية والسلطة تسعى لفرض اتفاقية "سيدو" على الفلسطينيين بالرغم من مخالفتها لثقافة أهل فلسطين.
ورأى عايش ان المجتمع الغربي يسعى لتفريع فلسطين من اهلها من خلال افراغ اهل فلسطين من دينهم وثقافتهم ونسيجهم الاجتماعي، وتساءل عايش "اذا كان الغرب يسمح بزواج وممارسة الجنس بطريقة غير شرعية في سن "12 عاماً" كما في فرنسا وأمريكا، فلماذا تصر السلطة والمؤسسات النسوية على رفعه في فلسطين الى 18؟! كما تحدث عن ريبته الشديدة من تمويل الغرب للمؤسسات النسوية وقال أنه ليس تمويلا بريئا".
من جانبه، قال مفتي بيت لحم عبد المجيد عمارنة "ان الاسلام يدعو لتعليم النساء"، مؤكدا "ان لا تعارض بين التعليم والزواج وفقا لتعاليم الاسلام".
واشار عمارنة الى وجوب التوافق بين العمر والزواج، مشيرا الى القرار جاء من الغرب ولا يتعارض مع الاسلام، مؤكدا ان لا نص شرعي يعارض ذلك.
الشيخ عمارنة نوه الى ان القرار وان كان لا يتعارض مع الاسلام الا انه قد يتسبب بمشاكل اجتماعية كبيرة لان المقاييس والمعايير جاءت من الغرب وربما لن تتناسب مع الثقافة الفلسطينية، مؤكدا ان سن البلوغ في الاسلام هو سن "14 عاما" بنيما في الغرب هو "18عاما".
واكد عمارنة ان المشاكل الاجتماعية قد تحدث كون الدول الغربية تتيح الزنا والممارسات الجنسية الغير شرعية في سن اقل بينما هنا ووفقا للدين والعادات والثقافة فهي محرمة ما قد يتسبب بهذه المشاكل لاحقا، وطالب عمارنة باعداد دراسة وقانون يتناسب مع الثقافة الفلسطينية.
وكان خطيب المسجد الاقصى عكرمة صبري قال ان قرار رفع سن الزواج واتفاقية "سيدو" تخالف تعاليم الاسلام وستعمل على تدمير العائلات الفلسطينية اجتماعية وفقا للشيخ.
وكان الرئيس محمود عباس، قد اصدر قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.كما أصدر، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.
وكان وجهاء العشائر في محافظة الخليل قد اصدروا بيانا امهلوا فيه السلطة حتى نهاية الأسبوع المقبل للبحث في قرار تحديد سن الزواج الذي نصت عليه اتفاقية “سيداو”.
وبحسب ما أفاد القضاة الشرعيون، فإنهم التقوا عددا من وجهاء محافظة الخليل للبحث في قرار تحديد سن الزواج بناء على تكليف رسمي من قاضي القضاء.
وطالب الوجهاء من القضاة الشرعيين، بضرورة إلغاء القرار المنبثق عن اتفاقية سيداو، منوهين إلى خطورته وأثره على المجتمع وعلى السلم الأهلي.
