الخارجية: تدمير المحاصيل الزراعية شرق غزة جريمة يحاسب عليها القانون

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إقدام دولة الاحتلال بشكل متعمد ومدروس على فتح سدود مياه الأمطار مجدداً وللمرة الثالثة في غضون عشرة أيام، جريمة حرب بإمتياز وجزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة عبر أسلحة الدمار الفتاكة أو فتح السدود المائية على طول المناطق الشرقية أو رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية وغيرها العديد من أشكال القمع والتنكيل والحصار والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بهدف ضرب مقومات صمود المواطن الغزي وقدرته على المواجهة، وضمن مخطط احتلالي بغيض يتكامل مع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ومشاريع الاحتلال الرامية لتكريس حالة الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن ذلك أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال.
وعبرت عن استيائها من صمت المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة إزاء حرب الاستنزاف التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد قطاع غزة بشكل خاص، حيث تطال تلك الحرب جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني بما فيها اقتصادياته الضعيفة أصلاً وإمكانياته البسيطة.
وحثت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، على توثيق جريمة إغراق المحاصيل الزراعية بالمياه والمبيدات السامة توطئة لرفعها للجنائية الدولية والمحاكم المختصة، بصفتها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وميثاق روما.