الخارجية تُطالب الجنائية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأدوات احتلال

وأضافت الوزارة: بالأمس واليوم تشتد حرب الإحتلال المفتوحة على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، تارة من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الإحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الإستيطانية، وكما هو أيضاً حال قرار محكمة الإحتلال الإستعماري العنصري بهدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الإحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم، وتارة أخرى عبر استمرار دولة الإحتلال في حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالإنهيار، لتسارع بلدية الإحتلال في القدس بإخطار أصحاب 7 منازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، وقد يتضاعف عدد المنازل المهددة بالإخلاء ليصل الى 26 منزلاً، بما يعنيه ذلك من القاء مئات المواطنين الفلسطينيين بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها في العراء وفي المجهول. 

يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الإحتلال على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها.
وأدانت عمليات هدم المنازل الفلسطينية، رافضة جملة وتفصيلاً حجج وذرائع الإحتلال الواهية لهدم المنازل، وتعتبرها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. 

وعليه، تجدد الوزارة مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.
وأكدت الوزارة أن المحاكم الاسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، ومن غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها على منازل الفلسطينيين في سلوان، وتهديدها ليس فقط لبناية الرجبي وإنما تهديد 35 بناية سكنية مقامة في تلك المنطقة، أي أننا هنا إزاء جريمة بشعة ومجزرة حقيقية ضد الوجود الفلسطيني في سلوان. 

كما أكدت الوزارة أن المطلوب من الجنائية الدولية النظر إلى المحاكم الإسرائيلية كأسلحة إحتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولابد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات. 

وفي سياق ذو صلة، فإن الوزارة رفعت إلى الجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص خلال العام المنصرم، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص، وفي ضوء اخطارات الهدم الجديدة في واد الحمص ستتابع الوزارة هذه القضية الخطيرة مع الجنائية الدولية، آخذة بعين الاعتبار أن استمرار عمليات الهدم يعكس تحديا مباشراً للمحكمة الجنائية وامعاناً في ارتكاب جزائم الحرب.