الخليل: وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الاسرى الأطفال

الخليل- معا- تنديدا بإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى الأطفال القابعين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 220 طفلا موزعين على عدة سجون ويتعرضون للقمع والتنكيل اليومي ضمن مخطط يستهدفهم، نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل وبالشراكة مع هيئة شؤون الاسرى ولجنة أهالي الاسرى والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والقوى الوطنية، وقفة تضامنية امام الصليب الأحمر الدولي في الخليل.
جاء ذلك رفضا لكل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم والتي استهدفتهم بعمليات تنقل من سجن "عوفر" الى"الدامون" حيث يواجهون ظروفا قاسية في الأقسام الجديدة المعزولة عن العالم الخارجي والتي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياه اليومية داخل غرف الاعتقال والتي تمثلت بجملة من الإجراءات منها سحب الأجهزة الكهربائية ونقص شديد في الاغطية الشتويه في ظل البرد الشديد وعدم توفير المياه الساخنة وتمنع عنهم أموال الكنتين.
وشارك في الوقفة التضامنية فعاليات المحافظة وذوي الاسرى وقيس دعنا ممثل عن محافظ الخليل ولجنة اهالي الاسرى، حيث رفعت اليافطات التي تندد بجريمة الاستفراد بالاسرى الأطفال ضمن مخطط مدروس هو النيل من ارادتهم.
وفي كلمة امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، ندد باجراءات الاحتلال الاجرامية بحق الاسرى الأطفال ومطالبا بتوفير الحماية الدولية لهم وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف ووفق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ومشددا على ضرورة ارسال لجنة تقصي حقائق من المؤسسات الدولية للاطلاع عن كثب على الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم والتي ترتقي الى مستوى الملاحقة الدولية لضباط إدارة السجون على اجراءتهم التنكيلية بحق الاسرى الأطفال.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد قدمت مقترحاً بنقل أحد الممثلين من سجن "عوفر" بحيث يتم التحكم في مدة تواجده في النهار داخل قسم الأطفال الأسرى، ويتم إعادته إلى غرف الأسرى البالغين ليلاً، الأمر الذي اعتبره الأسرى بداية مخطط للاستفراد في الأطفال الأسرى، وسلب أحد أهم مُنجزات الأسرى التي أرست نظاماً خاصاً لحياة الأطفال الأسرى، ومساعدتهم على تنظيم حياتهم الاعتقالية.
واعتبر النجار ان اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الطفل، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) مؤكدا ان هذا الكيان يُعتبر الوحيد في العالم الذي يُحاكم الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي شدّدت على ضرورة توفير الحماية للأطفال.
وأوضح النجار ان الأطفال الأسرى يتعرضون لكلّ أشكال التعذيب والانتهاكات المخالفة لأبسط القوانين الإنسانية، منذ لحظة الاعتقال وحتى وصولهم إلى مراكز التوقيف أو التحقيق، ومن هذه الانتهاكات: تحطيم أبواب البيوت أثناء عمليات الاقتحام، واستخدام الكلاب في إجراء التفتيش ممّا يُرهب الأطفال، ووضع الأطفال خلال عملية التفتيش للمنزل التي تستمر ساعات، في البرد الشديد خلال فصل الشتاء، وتقييد الطفل الأسير أمام والديه، والاعتداء عليه بالضرب فور الاعتقال، وخلال عملية النقل إلى مراكز التحقيق.حيث لايزال 220 طفل معتقلين في سجون الاحتلال.
وفي كلمة إبراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الاسرى ، قال، ان سياسة اعتقال الاطفال تترك ابعاد كارثية عليهم من ناحية نفسية وتربوية، وان الاعتقالات والمعاملة القاسية وتعرض الاطفال لمحاكمات جائرة تخالف اتفاقية حقوق الطفل وكافة الشرائع الإنسانية.
وطالب نجاجرة بضرورة التحرك على كل المستويات لفضح هذه الجريمة المستمرة، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني وأطفاله.
واكد سمير حسان رئيس لجنة أهالي الاسرى في الخليل أن الأطفال الأسرى في سجن "عوفر" يتعرّضون لحملة قمع ممنهجة، ويرفض الاحتلال توفير احتياجاتهم الأساسية، وخاصة توفير فرشات للنوم وأغطية، وكذلك ملابس داخلية، وأدّى الاكتظاظ والعدد الكبير اظى إلى مضاعفه معاناة الأطفال، وخلق نقص شديد في كلّ احتياجات الحياة، وكلّ مستلزمات الأسرى، حتى البسيطة منها. ونتيجة الاكتظاظ والعدد الكبير لا يجد العشرات من هؤلاء الأسرى الأطفال أماكن للنوم بشكل إنساني، ويضطرّون للنوم على الأرض رغم ما تسبّبه من أمراض ومعاناة. ولكن لا يوجد بديل آخر أمامهم.
وفي كلمة رياض عرار عن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، قال، إن اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال تحول إلى ظاهره يومية وعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.
وأشار عرار، إلى وجود حوالي 185 طفلا دون سن 18 عاما داخل سجون الاحتلال في عام 2019، و83 طفلا تعرضوا للعنف الجسدي.