تقرير ميليس يشير لادلة على تورط سوري ولبناني في اغتيال الحريري واحمد جبريل ينفي تورطه في الاغتيال

الامم المتحدة - معا - اتهم تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس الاجهزة الامنية في سوريا ولبنان بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

واشار التقرير الذي صدر فجر اليوم الجمعة والمكون من 100 صفحة الى وجود ادلة متطابقة على تورط سوري ولبناني في مقتل الرئيس الحريري.

وخلص التحقيق الى ان خيوطا كثيرة تشير الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال وفق ما جاء في التقرير الذي قدم الى مجلس الامن الدولي.

واوضح التقرير انه لهذا يتعين على سوريا الآن ايضاح جانب كبير من الاسئلة التي لم تحل والتي واجهت المحققين.

وقالت اللجنة ان النتائج التي توصلت اليها حتى الآن تشير الى ان تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و20 اخرين في شوارع بيروت نفذته جماعة ذات تنظيم واسع وموارد وقدرات كبيرة.

واضافت اللجنة قولها »الجريمة تم الاعداد لها على مدار بضعة اشهر«.

واتهم التقرير مسؤولين سوريين بمحاولة تضليل التحقيق وعلى رأسهم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اضافة الى تورط امين عام الجبهة الشعبية »القيادة العامة« احمد جبريل في جريمة الاغتيال, الامر الذي نفاه احمد جبريل قائلا" ان التقرير يراد به بث الفتنة وتشويه الشعب الفلسطيني في لبنان .

وقد سلم التقرير الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان مساء امس الخميس وعرضه عنان على مجلس الامن والحكومة اللبنانية في ساعة متأخرة من مساء امس.
.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في تصريح صحفي ان الادارة الاميركية تريد اولا قراءة تقرير القاضي ميليس بتأنن قبل ان تتخذ موقفا بما توصل اليه.

وقال جون بولتون مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ان واشنطن تعتزم دراسة التقرير بعناية قبل اي رد.
وتابع بولتون: نجري مشاورات ومباحثات مع عدد من الدول الاخرى بشأن ما يمكن ان يحدث من احتمالات وكيف سنرد.

وقال: بحثنا مع عدد من الدول في عدة فرضيات وطريقة الرد عليها. لكنني اؤكد لكم انه طالما لم نطلع على التقرير لن نتخذ اي قرار.

وكان اغتيال الحريري سبب ازمة خطيرة في لبنان ادت بعد شهرين الى انسحاب القوات السورية من هذا البلد.
ومطلع ايلول وجهت التهمة في اطار التحقيق الى اربعة مسؤولين عسكريين لبنانيين مقربين من الاجهزة الامنية السورية.

والشهر الماضي توجه المحققون الى سوريا حيث استمعوا الى افادات سوريين بينهم وزير الداخلية المنتحر غازي كنعان, الذي ترأس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان بين عامي 1982 و.2002

وفي بيروت يترقب اللبنانيون القلقون بسبب سلسلة الاعتداءات التي شهدها لبنان منذ عام تقرير ميليس واتخذت قوات الشرطة والجيش اجراءات امنية مشددة.

وكانت اجواء القلق والترقب اكبر في دمشق حيث يخشى ان تحاول واشنطن وباريس فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في اطار خطتهما لعزلها.

في غمرة ذلك اكدت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان المعلومات عن اعداد واشنطن وباريس مشروع قرار في الامم المتحدة ضد سورية غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان المعلومات الصحافية التي تتحدث عن مساع بعض اعضاء مجلس الامن تتصل بمشروع قرار او اكثر حول تقريري ديتليف ميليس وتيري رودلارسن غير صحيحة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست اعلنت الاربعاء ان الولايات المتحدة وفرنسا تستعدان لاقتراح مشروعي قرار على مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل يدينان تدخل سوريا في الشؤون اللبنانية.

واعلن نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث لصحيفة لوفيغارو الفرنسية نشر امس ان واشنطن وباريس تسعيان للحصول من الامم المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية ضد دمشق في اطار خطتهما الهادفة للضغط على سورية.

وقال المعلم ردا على اسئلة الصحيفة من دمشق ان الاميركيين والفرنسيين لديهم خطة لتصعيد الضغوط على سورية وتقرير ميليس يشكل اداة تنفيذ هذه الخطة.

واضاف: ان المرحلة الاولى كانت التأثير على بعض الدول العربية لكي نقطع علاقاتنا مع العراق والفلسطينيين ولبنان ونحن الان في المرحلة الثانية الهادفة الى عزلنا.

وتابع المعلم ان المرحلة المقبلة ستكون فرض عقوبات اقتصادية عبر قرار صادر عن الامم المتحدة مضيفا لكننا نعتقد ان الروس والصينيين سيعارضون هذه العقوبات