نشر بتاريخ: 22/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:00 )
رام الله - معا - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين على أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الاقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الاجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات.
كما أشارت الوزارة الى أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت على أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الاجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.
في هذا الاطار، أكدت الخارجية انها تتابع وتراقب عن كثب سلامة اجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير اجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، وانها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين بما يضمن مسائلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعدم افلاتهم من العقاب على كافة جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.