المكتب الحركي للمعلمين في نابلس يحمل الحكومة مسؤولية تعطيل المسيرة التربوية

نابلس- معا- حمل المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس عبر ناطقة الإعلامي مالك نصرالله الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم انتظام الدراسة في المدارس الحكومية نتيجة لـ"سياسة التسويف التي تنتهجها الحكومة إزاء تلبية مطالب المعلمين العادلة" .

وأشار المكتب الحركي في بيان وصل معا نسخة منه الى أن الحكومة هي التي أجبرت المعلمين للعودة إلى نفق الاضرابات، وذلك لعدم تعاطيها الايجابي مع مبادرة اتحاد المعلمين والتي بموجبها علق الأخير جميع الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية لمدة عشرة أيام وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للحكومة لدراسة جميع القضايا العالقة من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ما بين الاتحاد والحكومة .

كما ثمن المكتب الحركي الدور الريادي الذي يضطلع به اتحاد المعلمين في الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم , واصفا قرار العودة لمربع الاضرابات بـ"الممر الإجباري"، وذلك لعدم تحلي الحكومة بروح المسؤولية من خلال تعاملها مع جميع الملفات العالقة وخصوصا رواتب المعلمين الجدد ودفع المستحقات القديمة وتعديل المواصلات حسب التسعيرة الجديدة وغلاء المعيشة وإقرار الهيكليات والعلاوات الإدارية.

وفي معرض تعليقه على الأحداث, أشاد محمود اشتية - أمين سر المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس - بجمهور العاملين في سلك التربية والتعليم ودعاهم للالتفاف حول ممثلهم الشرعي والوحيد، الاتحاد العام للمعلمين . كما توجه اشتية بالشكر من الاتحاد العام لدفاعه عن قضايا المعلمين واستثناء حصص التوجيهي من الفعاليات الاحتجاجية .