وزارة التنمية تعقد ورشة تشاورية حول الدراسة المسحية لمزوّدي الخدمات

رام الله - معا - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، ورشة تشاورية مع الاستشاري رائد الأحمر، وطاقم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المموّل من البنك الدولي، ومدراء مديريّات التنمية ونوّابهم، والموجّهين المهنيّين، وممثّلين عن الإدارات العامّة في الوزارة، والعاملين على ملفّات الجمعيّات الخيرية، في قاعة وزارة الاقتصاد برام الله، للتباحث بخصوص المسح الميداني لمزودي الخدمات الاجتماعية، وأهدافه التفصيلية، ونطاق العمل والجهات المستهدفة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المديريّات للمحافظات الشماليّة، صباح الشخشير على إيمان الوزارة بأن أي توجّهات أو قرارات، لا بدّ من إشراك الجميع في صناعتها واتّخاذها، موضحة أن المطلوب عمل مسح للمؤسّسات التي لها أثر على المستفيدين من الخدمات، وربط البيانات بنظام التحويل بين وزارة التنمية جميع المؤسّسات الشريكة.
ومن جانبها أكّدت مديرة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة ابتسام الحصري، على ضرورة تعاون جميع الشركاء في تحديد مجال العمل الاجتماعي، وإبداء أيّ ملاحظات أو اقتراحات خلال الورشة، خاصة بآلية البحث وأدواته.
وبيّن مدير برنامج إدارة الحالة د.زياد فرج، أنّه تم العمل على إعطاء التدريبات اللازمة لتحضير الطواقم ضمن برنامج إدارة الحالة، وأنّه خلال الفترة ما بين تمّوز وأيلول القادميْن سيبدأ تطبيق إدارة الحالة بكل خدماته،  مؤكدًا أنّ ذلك يلزم وجود نظام محوْسب بكل مجريات العمل اليومي للأخصّائي الاجتماعي، الذي سيكون قادر على الدخول لكافّة البيانات، التي تتكوّن من المستفيدين ومنظومة الخدمات المقدّمة لهم، وبناء عليه سيتم عمل المسح للخدمات وتحديثها باستمرار.
وتحدّث الاستشاري رائد الأحمر عن ضرورة توفير الوقت الكافي للأخصائيّين الاجتماعيّين والمسح، وجميع أشكال الدعم اللوجستي لهم، مشيرًا إلى أنّه سيتم عقد يوم تدريبي للعاملين في المسح الميداني، لمراجعة استمارات البحث، وكيفية الحصول على البيانات، وأنّه سيتم تفريع ثلاث أخصائيّين اجتماعيّين في مديرياتهم للعمل في المسح كباحثين ميدانيين وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بقوائم المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والجهات المزودة للخدمات الاجتماعية في محافظاتهم.
وبيّن أنّ الهدف من مسح مزوّدي الخدمات هو التعرّف على الخدمات التي تقدّمها شبكة مزودي الخدمات الاجتماعية وفهمها، والتعرف على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة والنوعية المطلوبة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بمزودي الخدمات الاجتماعية من جهات ومنظمات حكومية وأهلية وخاصة في المحافظات، والتي ستصبح جزءًا لا يتجزأ من إدارة الحالة.