تقرير- الاحتلال يتوسع في هدم منازل الفلسطينيين بمناطق (ج)

وبينت: مؤخرا اعترفت “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنها وافقت على 21 طلبا فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، أي أنه تم رفض 98.6% من الطلبات، في السنوات 2016 – 2018. وخلال الفترة نفسها، أصدرت سلطات الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بزعم البناء غير المرخص. وحسب المعطيات، ادعت “الإدارة المدنية” أنها أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء، لكن تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، وإنما في إطار خطة الاحتلال لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم شرقي القدس إلى منطقة قرب العيزرية. وأضافت معطيات “الإدارة المدنية” أنه منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6,532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج)، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2%) فقط. وقالت “الإدارة المدنية” إن معظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها، كانت طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة ، وصدرت ضدها أوامر هدم.
وأشارت: عودة الى سنوات الاحتلال الاولى فقد كانت سلطات الاحتلال تصادق على معظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية كلها، غير ان الوضع أخذ في التغير بعد تقسيم الضفة إلى مناطق (أ) و (ب) و (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الابيض في ايلول من العام 1993. وفيما كانت سلطات الاحتلال تصادق على 97% أو 96% من طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة، انخفضت المصادقة طلبات كهذه إلى 32% في العام 1988 وتلاشت تقريبا بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو لتحل محلها سياسة هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 61 % من مساحة الضفة الغربية.
وتوجد نحو 240 قرية فلسطينية في المنطقة المصنفة (ج)، لكن لنحو 27 منها فقط توجد خرائط هيكلية. ووفقا لمركز المنطقة المصنفة (ج) في منظمة “بِمكوم” ألون كوهين – ليفشيتس كوهين – ليفشيتس فإن المنطقة التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها، مساحتها 0.5% من مساحة المنطقة (ج) بينما مساحة المخططات للمستوطنات الهيكلية تبلغ 26% من مساحة المننطقة المصنفة (ج) . فضلا عن ذلك فإن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان التخطيط التابعة للاحتلال وإدارته المدنية، والخطط التي تضعها المجالس المحلية الفلسطينية لا يتم دفعها قدما وسلطات التخطيط في الادارة المدنية ترفض بصورة منهجية منح تصاريح بناء أو تنظيم وتمنع بشكل متعمد أي إمكانية أعمال لبناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وضواحيها في سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت. فقد صعّدت سلطات الاحتلال مؤخرا من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلّمت اخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس، فبعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبانٍ في حي وادي الحمص في صور باهر ، أصدرت محكمة الاحتلال حكما نهائياً بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة " أ " في واد الحمص ببلدة صورباهر، تشرعن بها موقف جيش الاحتلال للمرة الثانية، بهدم منازل في منطقة "أ" بحجة القرب من الجدار استنادا الى امر عسكري رقم 8 / 10 وهو "منع البناء بقرب الجدار"، بغض النظر عن تصنيف الارض وإذا ما كانت في منطقة أ او ب. وسلّمت طواقم بلدية الاحتلال أصحاب مبانٍ سكنية في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق القدس أوامر بهدمها بحجة عدم الترخيص وقربها من جدار الفصل العنصري، وهذه المباني تقع في حي رأس شحادة، ضاحية السلام، وحي الأوقاف بمخيم شعفاط، متذرّعة بعدم حصول أصحابها على تراخيص بناء، ولقربها من الجدار. وكل عمارة من بين العمارات الثلاث، يوجد فيها ما يقارب عشرين شقة سكنية تقطنها عشرات العائلات الفلسطينية التي ستشرّد فيما لو تمت عملية الهدم.
كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 شخص من 22 عائلة في العراء. وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى لصالح "جمعية استيطانية" وهي مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تأوي 16 فردا، وتقع البناية المستهدفة ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة "بطن الهوى" ويقوم على الأرض حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وبشكل عام لم تتوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، بل هي في تصاعد مستمر بهدف الضغط على المقدسيين ودفعهم الى الهجرة خارج مدينتهم. فقد قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ما يزيد عن 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في عام 2019، مقابل 177 في 2018 و142 في عام 2017.
وفي مدينة الخليل تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية. فقد أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام الماضي 2019 شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد الإبراهيمي في الخليل منذ احتلال المدينة عام 67. ووفقا لمعطيات نشرها ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية شهد العام الماضي اقتحام 1,456,953 مستوطنا وسائحا للمسجد الإبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة 90.6% مقارنة بالعام الذي سبقه 2018، ورقم قياسي جديد في موجة الاقتحامات للمسجد. وبيَّنت الإحصائية أن من بين 711,428 من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين اليهود، مقابل 401,022 في العام الذي سبقه 2018، و307,068 في العام 2017، وهو يشكل ارتفاعا بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي 2018.
على صعيد آخر توافد على اسرائيل رؤساء دول وحكومات من اكثر من 40 بلدا لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة التي ارتكبها الوحش النازي بحق اليهود في معسكر اوشفيتس - بيركيناو في بولندا . الجميع حضر بدءا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان لبلاده الفضل الأكبر في النصر على ألمانيا الهتلرية وتحرير البشرية من شرور الوحش النازي، الذي وضع على جدول أعماله في حينه تطهير اوروبا من اليهود والغجر والشعوب السلافية، مرورا بنائب الرئيس الاميركي مايك بينس وانتهاء بالرئيس الفرنسي ماكرون. رئيس بولندا اندجي دودا الذي جرت على أراضيه المحرقة لم يشارك في الحفل ورفض الحضور واعتبر الحفل قمة نفاق لا لزوم له لأن الاحتفال الأساسي ينبغي ان يكون في بولندا وفي معسكر اوشفيتس بالذات وليس في مكان لم تقع فيه أية جريمة ضد اليهود. وحاولت دولة الاحتلال توظيف المناسبة واستغلالها سياسيا وإعلاميا متناسية وجهها الحقيقي بصفتها تحتل وتستوطن أرض دولة أخرى وتمارس فيها جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد استبق قادة الاحتلال هذا الاجتماع بإطلاق التصريحات حول ضم الأغوار وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة "ج" بعد الانتخابات القادمة للكنيست في الثاني من آذار القادم، وتحول موضوع ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، إلى عنوان مركزي في الحملات الانتخابية لأحزاب اليمين في اسرائيل بما فيها حزب "كاحول لافان". فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية دون استثناء فيما أكد عن وزير الجيش نفتالي بينيت على نية إسرائيل فرض السيادة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، ووقف البناء الفلسطيني هناك. وقال بينيت، خلال زيارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية هذا هو الوقت التاريخي للاستيطان اليهودي، نتوقع من جميع الأحزاب دعم مشروع القانون وعدم تفويت الفرصة التاريخية".
وقال مسؤولون في حزب الليكود، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادات في البيت الأبيض الحصول على الضوء الأخضر لدفع خطوة تطبيق السيادة على غور الأردن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وفي السياق تبين من استطلاع للرأي نُشر الاسبوع الماضي أن ثلث الإسرائيليين يؤيدون ضم غور الأردن قبل الانتخابات الثالثة للكنيست. وحسب الاستطلاع، الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، فإن 35% يؤيدون ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب قبل الانتخابات و30% يعارضون ذلك، لكن 35% قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة. ويأتي هذا الاستطلاع غداة إعلان الإدارة الأميركية عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى البيت الأبيض ليناقش معهما تفاصيل "صفقة القرن"، التي بين بنودها الوضع في غور الأردن
وفي هذا الاطار جددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو التأكيد على أن جميع المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن لبحث القضية الفلسطينية، حيث ركزت غالبية الدول في بياناتها على رفضها القاطع لمحاولات اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ما يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وفي السياق حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أن المخططات الإسرائيلية لضم غور الأردن "ضربة مدمرة" لإمكانية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. في حين رد عليه جيسون غرينبلات قائلا" احترمك وأقدر تصريحاتك التي لا تتميز بالخطاب الدبلوماسي العادي ولا نتفق في كل شيء وفي هذه المسألة (السيادة) نحن نختلف بشدة فمن اجل ان يخرج اتفاق سلام حقا الى حيز التنفيذ يجب النظر الى الواقع كما هو في كل ما يتعلق بالضفة الغربية.
وفي خطوة استثنائية اصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها. ويشمل قرار بينيت نحو 30 ناشطا إسرائيليا في حركة "فوضويون ضد الجدار/الفصل العنصري"، من بينهم أبرز قادة الحركة، يوناتان بولاك. وأصدر بينيت كذلك تعليماته لقوات الاحتلال "للعمل بيد قاسية" لمواجهة المظاهرات التي يشارك بها النشطاء ضد جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس