التربية: مستمرون في تطوير التعليم بالرغم من انتهاكات الاحتلال

رام الله- معا- أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تكاتف كافة الجهود ووقوف المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية عند واجباتها تجاه حماية قطاع التعليم في فلسطين؛ في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" هجمته الشرسة على كل مكونات هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي وحمل هذا العام عنوان "التعليم من أجل الناس والازدهار والسلام"؛ إلى استمرار انتهاكات الاحتلال بحق التعليم؛ خاصةً في مدينة القدس وفي الخليل والمناطق المسماة "ج" وفي قطاع غزة، إذ تحتفي فلسطين بهذا اليوم أسوة بدول العالم أجمع؛ وسط التزامها بتوفير التعليم النوعي للجميع، خاصةً في المناطق النائية والمستهدفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال بحق العملية التعليمية للعام 2019؛ والذي يصدر عن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية؛ أن الاحتلال قتل طالبين، واعتقل (161) طالباً وطالبة، و(17) معلماً وموظفاً إدارياً، وجرح (175) طالباً وطالبة و(120) معلماً وموظفاً إدارياً، واحتجز (101) من الطلبة و(40) من المعلمين والإداريين، وأعاق الوصول الآمن للطلبة بواقع (4576) حالة، و(859) للمعلمين والإداريين.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن الاحتلال هدم مدرستين وسلم إخطارات هدم ووقف أعمال بناء ومصادرة وإغلاق لعدد آخر من المدارس، وأن (49) مدرسة تعرضت لاعتداءات مختلفة، في حين بلغ مجموع الحصص الدراسية الضائعة على الطلبة بفعل انتهاكات الاحتلال (3071.5)، هذا في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة على المناهج الوطنية ويسعى بكل ما أوتي من قوة للسيطرة على التعليم في القدس وأسرلته.

وتطرقت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل أيضاً التضييق عليها ومنعها من بناء مدارس ضمن المعايير والأسس المعتمده في المناطق المستهدفة، مما اضطرها لبناء مدارس من الصفيح أو "الكرفانات"، وذلك من باب حرصها على توفير التعليم للطلبة في هذه المناطق.

وشددت "التربية" على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق التعليم يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق فلسطين للأهداف المعلنة دولياً، والالتزام بالمواثيق الدولية للعمل بشكل حثيث لتطوير كافة مركبات التعليم ومراحله.

وأكدت الوزارة سعيها الحثيث لتعزيز الشراكة الناجزة مع مؤسسات العمل الوطني الرسمية والأهلية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، داعيةً مؤسسات المجتمع الدولي والدول الصديقة للانسجام مع الجهود التي تبذلها الحكومة، خاصةً على صعيد الارتقاء بالتعليم ومخرجاته، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي.

يُشار إلى أن اليوم العالمي للتعليم أقرته الأمم المتحده في 24 كانون الثاني من كل عام.