دراسة : المحاكم الاسرائيلية أصدرت 1374 قرارا بالاعتقال الاداري والتمديد خلال 7 اشهر

نابلس - معا - قالت دراسة فلسطينية اعدتها جمعية "نفحة" أن الأشهر السبعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتقال الإداري من المحاكم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين حتى وصلت أوامر الاعتقال الإداري الجديدة والتمديدات خلال الفترة ما بين شهر آب ( 8/2007 ) وحتى ( شباط 2/2008 ) 1374 امرا وكان التوزيع على النحو التالي:

1- خلال شهر آب 8/20007 كان هناك (201) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي :

نابلس (28) أمر إداري - قلقيلية (10) أوامر إداري - طولكرم (8) أوامر إداري - رام الله (48) أمر إداري - الخليل (47) أمر إداري- جنين (17) أمر إداري- بيت لحم (39) أمر إداري- القدس (3) أوامر إداري ومن ثم أريحا أمر إداري واحد.

2- خلال شهر أيلول 9/2008 كان هناك (99) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (12) أمر إداري - قلقيلية (2) أمر إداري - طولكرم (4) أوامر إداري - رام الله (23) أمر إداري - الخليل (25) أمر إداري- جنين (12) أمر إداري- بيت لحم (18) أمر إداري- القدس (2) أمر إداري ومن ثم أريحا أمر إداري واحد.


3- خلال شهر تشرين الأول 10/2007 كان هناك (252) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (50) أمر إداري - قلقيلية (11) أمر إداري - طولكرم (14) أمر إداري - رام الله (41) أمر إداري - الخليل (72) أمر إداري- جنين (27) أمر إداري- بيت لحم (30) أمر إداري- القدس (6) أمر إداري ومن ثم أريحا أمر إداري واحد.

4- خلال شهر تشرين الثاني 11/2007 كان هناك (216) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (49) أمر إداري - قلقيلية (16) أمر إداري - طولكرم (19) أمر إداري - رام الله (35) أمر إداري - الخليل (38) أمر إداري- جنين (30) أمر إداري- بيت لحم (23) أمر إداري- القدس (4) أمر إداري ومن ثم أريحا أمران بالاعتقال الإداري.

5- خلال شهر كانون الأول 12/2007 كان هناك (201) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (37) أمر أداري - قلقيلية (5) أمر إداري - طولكرم (16) أمر إداري - رام الله (32) أمر إداري - الخليل (36) أمر إداري- جنين (27) أمر إداري- بيت لحم (19) أمر إداري- القدس (2) أمر إداري.

6- خلال شهر كانون الثاني 1/2008 كان هناك (153) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (34) أمر أداري - قلقيلية (4) أمر إداري - طولكرم (12) أمر إداري - رام الله (31) أمر إداري - الخليل (34) أمر إداري- جنين (21) أمر إداري- بيت لحم (14) أمر إداري- القدس أمر إداري واحد ومن ثم أريحا أمران بالاعتقال الإداري.

7- خلال شهر شباط 2/2008 كان هناك (252) أمر اعتقال إداري موزعة على المدن كالنحو التالي:

نابلس (41) أمر أداري - قلقيلية (8) أمر إداري - طولكرم (15) أمر إداري - رام الله (39) أمر إداري - الخليل (81) أمر إداري- جنين (29) أمر إداري- بيت لحم (30) أمر إداري- القدس (8) أوامر إداري ومن ثم أريحا أمر واحد بالاعتقال الإداري.

وهكذا يصبح مجموع أوامر الاعتقال الإداري خلال السبعة شهور الماضية (1374) أمر اعتقال إداري او تمديد في جميع مدن الضفة الغربية.

ومن خلال الأرقام السابقة نلاحظ:
- ان مدينة الخليل لها حصة الاسد حيث بلغ مجموع اوامر الاعتقال الاداري خلال الاشهر السبعة الماضية (360) ما بين امر اعتقال اداري جديد او تمديد.

- ومن ثم تلتها مدينة نابلس حيث بلغ مجموع اوامر الاعتقال خلال الاشهر السبعة الماضية (251) ما بين امر اعتقال اداري جديد او تمديد.

- ونلاحظ أيضا من خلال الأرقام السابقة أن شهري "تشرين الأول" و"شباط" هما الأكثر خلال الأشهر السبعة الماضية من حيث أعداد أوامر الاعتقال الإداري حيث بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر تشرين الاول (252) امر اعتقال اداري وكذلك الحال بالنسبة لشهر شباط (252) أمر اعتقال إداري.

وحول طبيعة محاكم الاعتقال الإداري أشار المحامي" أسامة مقبول " عضو مجلس إدارة "جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان" إلى أن الاعتقال الإداري له ثلاث محاكم: الأولى محكمة عوفر العسكرية وتقع بالقرب من مدينة رام الله بجانب المعبر، والثانية محكمة النقب العسكرية وهي تقع بالقرب من سجن النقب الصحراوي، والثالثة هي محكمة العدل العليا ومقرها الرئيسي في مدينة القدس.

الاعتقال الإداري معاناة لا تنتهي:
----------------------------------
ومع صدور أمر الاعتقال الإداري تبدأ معاناة الأسير وأهله, حيث أن المعتقل لا يدري متى سيتم الإفراج عنه، ولا يعرف حتى لماذا هو موجود في السجن, ويأتي الكثير من المعتقلين ويتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون معرفة الأسباب نهائيا، ويخرج من الاعتقال الإداري دون معرفة أسباب اعتقاله أيضا.

وهناك العديد من الحالات التي تقضي في الاعتقال الإداري سنوات دون توجيه أية تهمة محددة لهم, وتكتفي المخابرات الإسرائيلية بذكر الملف السري أو مصطلح "نشاط داعم للإرهاب" كحجة للتمديد.

ويشير الأستاذ "محمد بشارات" مستشار جمعية نفحة إلى انه غالبا ما يلجأ المحققون في جهاز (الشاباك) إلى تهديد المعتقل بالاعتقال الإداري في حال لم يتجاوبوا مع المحققين أو لم يدلوا باعترافاتهم, فالاعتقال الإداري هو المخرج الوحيد للمحققين في حال فشلهم مع الأسير أثناء التحقيق معه .

واضاف بشارات: "مما يدلل على أن الاعتقال الإداري هو مخرج الاحتلال للقيام بما يريد, ما تقوم به النيابة العسكرية في حال قرر قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عن معتقل أو لم يثبت عليه شيء أثناء التحقيق معه, تطلب النيابة العسكرية الإمهال مدة 72 ساعة كحد أقصى قبل تنفيذ قرار القاضي وفي نهاية الأمر يتم إصدار أمر اعتقال إداري له, تماما مثلما حصل مع النائب حامد البيتاوي والنائب داوود أبو سير حيث قرر قاضي المحكمة الإفراج عنهما بكفالة مالية إلا أن النيابة طلبت تأخير تنفيذ القرار مدة 72 ساعة وفي نهاية المطاف تم تحويلهم للاعتقال الإداري بمدد مختلفة".

ولا تقتصر معاناة الاعتقال الإداري على الأسير نفسه بل تمدد لتشمل رفقاء المعتقل في الأسر وعائلته وزوجته وأولاده وإخوة المعتقل, الذين وطوال فترة الاعتقال الإداري يحسبون الأيام يوما بيوم وساعة بساعة و يبقون على أعصابهم, فهم يخشون من كلمة واحدة هي التمديد والتي قد تصل ورقة التمديد إلى المعتقل قبل ساعات من موعد الإفراج عنه.