تقرير يوثق انهيار مظاهر الحياة بغزة خلال 14 عاما من الحصار

غزة- معا- كشف تقرير جديد أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أن الفقر ضرب أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، تزامنا مع انقضاء 14 عاما من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
ورصد التقرير، والذي جاء في نحو 50 صفحة، مؤشرات التدهور في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وجوانب الحياة اليومية للفلسطينيين في ضوء تقرير سابق أصدرته الأمم المتحدة عام 2012، وتوقعت فيه أن يصبح القطاع مكانا غير قابل للعيش بحلول عام 2020.
وقال بروفيسور ريتشارد فولك، رئيس مجلس أمناء الأورومتوسطي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن التقرير يقدم أدلة دامغة على كيفية تقويض السياسات والممارسات الإسرائيلية للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في غزة، مضيفا أنه مما يثير القلق بشكل خاص هو أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء تسمح لهذه الحالة من عدم امتثال إسرائيل للقوانين التي لها مثل هذا التأثير الخطير على السكان المدنيين بالاستمرار لفترة طويلة، دون بذل جهد أكبر لحثها على احترام القانون الدولي ورفع الحصار ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي.
وأضاف فولك أن الفضيحة الإنسانية التي يعيشها العالم اليوم تشمل سكان غزة، متحدية ضمائر البشرية جمعاء، حيث ازدادت هذه الظروف قسوة خاصة منذ أن فرضت إسرائيل هذا الحصار الصارم على غزة، والذي فاقمته أشكال مختلفة من القيود التي تفرض تحديات يومية لا يمكن للسكان المحليين تحملها.
ووثق التقرير تضاعف نسب ومؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع "بشكل صادم"، مشيرا إلى أنه وفي الوقت الذي كانت نسبة البطالة بين السكان تبلغ نحو 23.6% عام 2005، وصلت اليوم -مع بداية عام 2020- لأكثر من ضعفها بنسبة 52%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم بسبب إغلاق عشرات الشركات والمنشآت والمؤسسات.
إلى جانب ذلك، فقد ضرب الفقر أكثر من نصف السكان، بنسبة 54%، مقارنة بنحو 40% عام 2005، ليبقى أعلى بمرتين ونصف منه في الضفة الغربية، فيما وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 71%.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي فقد تراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2019 إلى أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بمعدل 3,600 دولارا في مجمل الأراضي الفلسطينية.
وأبرز التقرير أنه وخلال أكثر من 14 عاما، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية فيما سمي بسياسة الفصل، موضحا أن الحق في حرية الحركة يعد أحد أوضح المؤشرات على أثر الحصار على تقليص الحريات وخنق الحياة في القطاع.
فمن سبعة معابر تجارية ومخصصة لحركة الأفراد قبل فرض الحصار الإسرائيلي، انخفض العدد إلى ثلاثة فقط، اثنان منها مع إسرائيل وواحد مع مصر، الأمر الذي أدى إلى تقليص أعداد المسافرين وشاحنات البضائع والمساعدات إلى أكثر من النصف.