"ائتلاف "عدالة": صفقة القرن امتداد للسياسات الاستعمارية في فلسطين

رام الله -معا - وصف الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" ما جرى البارحة من إعلان لصفقة القرن "أنه استمرار للسياسات الاستعمارية التي جرى انتهاجها في فلسطين منذ أكثر من قرن، ويتوج مسار ابتدأ منذ توقيع اتفاقية أوسلو والتي أضفت موافقة القيادة الفلسطينية حينذاك للتنازل عن الأراضي المحتلة عام 1948، كما يمثل الإعلان تجاهلاً لمسار المفاوضات الذي جرى تقديسه لعقود دون أي جدوى حقيقية.
وقال الائتلاف إن هذا الإعلان المشترك يمثل الوجه الحقيقي "للاستعمار"، والذي وصلت عنجهيته حد اعتقاده بإمكانية تقرير مصير الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال، في الوقت الذي لم تتوانى فيه بعض الدول العربية من اتخاذ موقف متخاذل من القضية االفلسطينية من خلال الترحيب بصفقة القرن، بل والمشاركة في الإعلان عنها.
واكد ائتلاف "عدالة" على أن صفقة القرن هي محطة فارقة تعرض خيارين لا ثالث لهما، يتمثل الأول بإتخاذ المزيد من القرارات والخطابات الخجولة التي لا ترتقي لخطورة هذا الإعلان أو حجم نضالات الشعب الفلسطيني، واستمرار الرهان على نفس الممارسات التي أثبتت فشلها تاريخياً، أو النهوض بخطة وطنية وسياسية إستراتيجية تتجه نحو التحرير وتقرير المصير وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، تبدأ من التحرر من أوهام أوسلو وعدم العودة للتنسيق الأمني، وإنهاء الانقسام.
وقال ائتلاف عدالة يجب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، وهذا يتطلب إنهاء التنسيق الأمني وحل الأجهزة والهيئات والشخوص التي قادت عملية التنسيق طوال السنوات السابقة، ودون ذلك ستبقى السلطة الفلسطينية تلعب نفس الدور الوظيفي.
وشدد على  إعادة الاعتبار للتحالفات الإقليمية والدولية على أرضية الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ومغادرة الرهان على الأنظمة الرجعية العربية بما تمثله مشاركة سفراء كل من الأمارات وعمان إضافة إلى اتصافها بالوقاحة إلا أنها نتيجة طبيعة لموقع تلك الأنظمة وعلاقتها بالاستعمار.
واكد ائتلاف عدالة أن المال العام إذا لم يخدم الدفاع عن الأغوار والمناطق المسماة جزافاً مناطق (ج) فهو مال يصرف في غير مكانه الصحيح، مؤكدا ضرورة إقرار سياسات حكومية تشجع العمل والسكن في تلك المناطق.
ودعا إلى إعادة النظر في دور المجتمع المدني الفلسطيني برمته والتخلص من المشاريع المقيدة والمشروطة بما تمثله من أعباء إضافية، حيث جرى المراوحة منذ عشرات السنين لنفس المفاهيم والمشاريع، داعيا  إلى الرفض الكامل لشروط الاذلال الواردة في وثيقة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتمويل المجتمع المدني الفلسطيني.