الشركة الفلسطينية للكهرباء تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2007

نابلس - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقدّمت الشركة تقريرها السنوي عبر تقديم النسخة المرسلة للتصميم والطباعة والذي جاء في 43 صفحة بحجم A4 حيث من المتوقع أن يزيد حجمه بعد تصميمه وطباعته خصوصاً إذا ما أضيفت إليه النسخة الإنجليزية، إذ دأبت الشركة على تقديم تقاريرها السنوية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد تضمن التقرير السنوي رسالة رئيس مجلس الإدارة، رسالة المدير التنفيذي العام إلى المساهمين، رؤية الشركة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، تواريخ ومحطات رئيسية في مسيرة الشركة، العقود والصفقات الرئيسية للشركة، قيمة الشركة وطريقة تمويلها والملكية وتوزيعها بين الجمهور والشركات الخاصة، الاهتمامات البيئية للشركة، فريق العمل، علاقات المستثمرين، فئات المساهمين وتعدادهم، إنجازات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والصيانة والإفصاح والعلاقة مع المستثمرين والمساهمين، الآفاق المستقبلية بما فيها التوسع، نشاط تداول أسهم الشركة، ملاحظات المدير التنفيذي العام على النتائج المالية للعام 2007 والتي شملت كذلك التوقعات المالية للعام 2008 وملخص عن دفعات السلطة الوطنية الفلسطينية للشركة وقضايا التطوير بالإضافة إلى تسليط الضوء على ميزانية العام 2007 وموازنة العام 2008 وسياسة توزيع الأرباح. كما ضمّ التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية التي شملت الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي شملت 30 إيضاحاً.

وقد عبّر سعيد خوري، ضمن رسالة رئيس مجلس الإدارة، عن فخره بالنجاح الذي وصلت إليه الشركة الفلسطينية للكهرباء بعد مرور أربع سنوات على تشغيل المحطة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة. وفي كلمته المقتضبة، أكدّ "أننا لم نبدأ هذا المشروع إلا لكي نستمر به، وأننا لن نتخلى عنه عند أول مفترق طرق يواجهنا الآن ومستقبلاً". وقال أن الشركة واجهت صعوبات ومعوقات في السنتين 2006 و 2007 من قصف لمحولات المحطة وإجبار الشركة على إيقاف المولدات بسبب تقليص الوقود لأسباب سياسية والعديد من الصعوبات الأخرى، مؤكداً أن الشركة وقفت في وجه هذه الصعوبات وخرجت منها أقوى مما كانت عليه بمثابرة وجهود فريق العمل المتميز وإدارتها المتفوقة.

من جانبه، أشار السيد وليد سلمان في رسالة المدير التنفيذي أنه يعتقد بأن الشركة ستحقق نتائج مالية مقبولة في السنوات القادمة مقارنة مع السنوات الماضية آملاً تحقيق أرباح مرضية تلبي طموحات الجميع وذلك نتيجة تسديد مبالغ قيمة للبنك من واقع القرض مما يوفر للشركة عوائد أكبر من خلال تخفيف حجم الفوائد، وكذلك انتهاء جزء من الدفعات التي كانت مقررة على الشركة حسب اتفاقية القرض، بالإضافة إلى إتمام جزء جيد من أعمال الصيانة الرئيسية اللازمة للمحطة والتي كلفت مبالغ كبيرة، كما سيتم إتمام الجزء الآخر الرئيسي في العام 2008، مما يدعم موقف الشركة المالي في السنوات القادمة.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما تضمن التقرير فقرات تأكيدية استهلت بعبارة "دون إبداء التحفظ في رأينا" للإشارة إلى الإيضاحات (8) و (19) و (29).

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد أشارت الشركة في الكتاب المرفق مع الإفصاح إلى وجود اختلاف في الأرباح بقيمة مليون دولار أمريكي نتيجة اخذ مخصص عام بالمبلغ المذكور من قبل مدققي الشركة. كما وجد وجدت بعض الاختلافات الطفيفة في مجموع الموجودات وصافي حقوق المساهمين.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.