هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاتصالات توقعان مذكرة تعاون

رام الله - معا - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك أن الهيئة مصممةٌ على مواصلة منهجها الهادف لمحاربة كافة أشكال الفساد ومقاومة محاولات إفساد مؤسساتنا، مشددا على ضرورة وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحصين جميع المؤسسات الفلسطينية من مخاطر الفساد، وحماية المواطن الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته التنموية، على الرغم من كافة الظروف العصيبة التي تواجه قضيتنا.
جاء ذلك خلال توقيع هيئة مكافحة الفساد لمذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاحد 2 شباط 2020.
وأوضح المستشار براك على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكاً وحليفاً استراتيجياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، فهي المُحرك الرئيسي لتَطوُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من عناصر التطور والتنمية الرئيسة، ومُساهم أساسي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يدفع الهيئة لإبداء أعلى درجات الحرص في تطوير هذه العلاقة المهنية مع هذا القطاع، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز توجهات دولتنا في مواكبة ثورة التكنولوجيا، هذا التطور الذي يفرض علينا كفريقين التعاون في رسم سياسات وتطوير تشريعات مساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات، ما يعزز العادلة والشفافية والنزاهة والحوكمة.
فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر على جاهزية الوزارة لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، استجابة لاحتياجات المواطن والتخفيف عنه.
وكشف بأن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز دور وحدة الشكاوى في الوزارة حيث تم رفدها بعدد من المختصين، كما تعمل الوزارة حاليا على إطلاق مجموعة من البرمجيات للشكاوى ومراقبة جودة ومصداقية الخدمات التي يحصل عليها الموطنين.
وشدد الدكتور سدر على حرص الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية في كافة الإجراءات، مشيدا بعمل هيئة مكافحة الفساد والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها، وتمنى لها التوفيق في كافة أنشطتها المستقبلية.
واتفق الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التعاون على تقديم الدعم الفني اللازم لوزارة الاتصالات في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة، والتعاون المشترك بهدف تزويد الهيئة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، بالإضافة للتعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في الوزارة وما يتبعها من مديريات ومكاتب، بالإضافة للتعاون لاستكمال الربط البيني بين الهيئة والمؤسسات والوزارات المرتبطة بالشبكة الحكومية، والتأكيد على التعاون المشترك بتفعيل وتقوية دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والتقييم والمتابعة، والعمل على تعزيز الانظمة والاجراءات والأدلة المعمول بها في الوزارة بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق زيادة ثقة المواطنين بها.