غزة: الخضري يدعو الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية لإنقاذ العمال من آثار الحصار

غزة - معا - طالب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والنائب المستقل في المجلس التشريعي، الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان في العالم بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل عمال فلسطين وإنقاذهم من آثار الحصار الإسرائيلي.

وحمّل الخضري، الدول العربية أيضاً مسؤولية مائة وخمسين ألف عامل عاطلين عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، ودعاهم للعمل من أجل إنقاذ عمال القطاع.

وقال الخضري، خلال كلمه في اعتصام لعمال فلسطين المعطلين عن العمل ان "الشعب الفلسطيني لا يملك البترول ولا الغاز، بل يمتلك الصبر والصمود".

وشدد على أن العامل والشعب الفلسطيني أثقله الحصار وإغلاق المعابر، لكنه يستمد قوته وصموده وصبره من الدعم الرسمي والشعبي العربي، مشيراً إلى أن العامل الفلسطيني اعتاد على أن يعيش من عرقه وتعبه لا أن يعيش على المساعدات والتسول كما يريد الاحتلال.

وشارك في الاعتصام مئات العمل الذين فقدوا مصدر الدخل والحياة الكريمة بسبب الحصار وإغلاق المعابر، وتوقف آلاف المصانع عن العمل، ورفع المعتصمون الشعارات المنددة بالحصار والمطالبة بالمؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنقاذهم من الضياع.

وأشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى أن الحصار شل الحياة في قطاع غزة، بما فيها القطاع الاقتصادي حيث تم إغلاق قرابة 3900 مصنع، وتعطل العمال والفنين الذين يعملوا فيه، وما تبع ذلك من تضرر أسر هؤلاء العمال.

ولفت إلى أن الحصار تسبب في تعطل العشرات منن مشاريع البنية التحتية والإنشائية في القطاع، وأن إجمالي خسائر هذه المشاريع بلغ 500 مليون دولار، وأن 80 % من شعبنا يعيش تحت خط الفقر، في حين يعيش مليون و100 ألف مواطن في غزة على المساعدات الخارجية، ونسبة البطالة تعدت نسبتها 65%.

ودعا الخضري، إلى ضرورة تفعيل كافة الأنشطة والطاقات من أجل عمال فلسطين، لا سيما وأن قطاع غزة يشهد حصاراً إسرائيلياً منذ أكثر من عامين ولكنه شدد في آخر تسعه أشهر.

وذكر الخضري، بـ"مقبرة المصانع" التي شيدتها اللجنة الشعبية مؤخراً لدفن آلاف المصانع بشكل رمزي، في إشارة إلى ما تعرض له الاقتصاد الفلسطيني وخاصة التجار والمصانع في قطاع غزة من تدمير وإغلاق بسبب إغلاق المعابر.

وشدد الخضري، على أن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ستواصل فعالياتهاً المتضامنة مع كافة فئات الشعب المتضررة من الحصر بمن فيهم شريحة العمال الأكثر تضرراً من هذه السياسة الإسرائيلية التي تمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.