مدير عام مركز حقوق العاملين: نسعى للتاثير في السياسات بما يعزز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله -معا- ضمن نشاطات مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في محافظات الوطن وما يقوم به لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، كما اوضح المدير العام للمركز حسن البرغوثي فقد كان هناك اولويات للتأثير على السياسات وصناعة القرار في القضايا الاجتماعية؛ لتحقيق مستقبل افضل تسوده الديمقراطية والحماية الاجتماعية، وبث روح العمل النقابي بعيدا عن السيطرة الحزبية، وعلى ضوء ذلك بدأ المركز بمشاريع تهدف لتنظيم العاملين في القطاع غير المنظم، والذين يشكلون نسبة عالية جدا ، وتبني عدة مشاريع من شأنها تقليل نسب الفقر والبطالة وضمان حقوق العاملين.

وقال البرغوثي ان موضوع الصحة والسلامة المهنية جزء اساسي مدرج على جدول اعمال المركز، ويأتي في اطار مكونات العمل اللائق، وهو شعار منظمة العمل الدولية ، و يجب تطوير وسائل للوقاية من الامراض المهنية في فلسطين .

وعبر البرغوثي عن امله بان يترك مشروع الحكم الرشيد الذي تبناه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ويعمل على تنفيذه منذ العام 2006، ولمدة ثلاث سنوات أثراً على المؤسسات الحكومية والاهلية والنقابات التي استهدفها المشروع سواء كان ذلك من خلال عشرات الدورات أو المحاضرات أو اللقاءات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث ادارة امورها بشفافيه ومسؤولية ضمن اطار المساءلة ، وتقليل الفساد الاداري والمالي، الامر الذي لوحظ مؤخرا من تجارب بعض المؤسسات لبلورة مثل هذه السياسات.

وأكد البرغوثي أن عمل المركز- فرع غزة- تاثر بالأحداث التي ألمت بقطاع غزة من حيث صعوبة الحركة، وزاد تركيز العمل بشكل أكبر على الطبقة العاملة هناك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع.

وأضاف المركز محور أساسي في لجنة وطنية لتوحيد الجهود في موضوع الصحة والسلامة المهنية في مرافق العمل، حيث دخلت وحدة الصحة والسلامة المهنية في المركز كجزء اساسي في اللجنة المشكلة من عدة وزارات " الصحة، العمل، الاقتصاد الوطني" ومؤسسات وطنية واتحادات ونقابات عمالية مختلفه، وتعد لعقد مؤتمر وطني برعاية الرئيس محمود عباس في الثامن والتاسع والعشرين من نيسان، في قاعة الهلال الاحمر بمدينة رام الله، وبدعم من مكتب الرئيس، والمؤسسات المشاركة والشركات الوطنية.

هذا واصدر المركز دراسات عده حول موضوعات الفقر والبطالة المتعلقة بقضايا الطبقة العاملة في فلسطين، وما تجابهه من مشكلات ، كما استعرضها الدكتور حمدي الخواجا ، منسق برنامج الابحاث والدراسات في المركز ،والمنسق الوطني لائتلاف الفقر ، كان اهمها: دراسة تمحورت حول رصد التمييز والانتهاكات في مواقع العمل الخاصة والعامة ، ودور القضاء في حل النزاعات العمالية ، وواقع وآفاق استيعاب قوة العمل المتزايدة من عام لآخر ، (سياسات التشغيل ) من واقع الخبرات الدولية . واصدر المركز دراسة حول العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم ؛ بهدف المساهمة في امكانية تأطير وحماية جيوش العاملين في هذا القطاع .

واكد الخواجا كمنسقا لائتلاف مكافحة الفقر في فلسطين، ان المركز يعمل بجانب اعضاء الائتلاف في ايصال مطالبهم ، بضرورة توفير عمل لائق وشبكة امان اجتماعية الى الجهات المحلية والدولية ، وقد اثرت دراسة الجدوى لانشاء صندوق الحماية من البطالة وورشات العمل في الدخول مع الوزارات المعنية لتلبية حاجات الصندوق المالية من خلال خطة التنمية الفلسطينية 2008/2010 .

وواضح الخواجا ان المركز يعمل مع الشركاء لضمان عكس أهداف الالفية للتنمية المنبثقة عن الامم المتحدة في خطط التنمية الفلسطينية ، اذ تمكن الائتلاف بقيادة المركز من تعبئة الجماهير للدفاع عن حقوقهم المنتهكة، بسبب وجودهم في دائرة الفقر، وكذلك من تعبئة اكثر من نصف مليون مواطن فلسطيني وقفوا في اليوم العالمي لمكافحة الفقر بتاريخ 17/10/2007 .

وعقد برنامج الابحاث عدة لقاءات وورشات عمل مع الاطراف الثلاث ( المؤسسات الرسمية ، الاهلية والنقابات العمالية ) ، لمناقشة واعلان نتائج الدراسات التي اصدرها المركز، وبين الخواجا أن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عضوا في شبكة المنظمات الاهلية ، والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، التي ستعقد اجتماعها العام في كينيا في الفترة القادمه، وكذلك في شبكة حقوق الارض والسكن ، وهو منسق فلسطين في النداء العالمي لمكافحة الفقر ومنسقا للمنطقة العربية.

ومن جانبه وجيه العيسه ، منسق وحدة الثقافة والتديب، شدد على اهمية الدور الريادي الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز موضوعات الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والحق في التنظيم، ومعايير الحرية النقابية، وقانون العمل، من خلال عقد وتنظيم المئات من الدورات واللقاءات التوعوية وورشات العمل، في الفترة الماضية، لتغطي محافظات الوطن.

وبين العيسه أن آخر هذه الدورات لمدة ثلاثة ايام مستهدفة الهيئات المنتخبة في قطاعات عده منها: اتحاد المعلمين، ومجلس التمريض الفلسطيني، ونقابة العاملين في المشافي الخاصة، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية. كما كان هناك دورة لمؤسسات المجتمع المدني استمرت خمسة ايام، حول القيادة والحكم الرشيد.

بدوره منسق وحدة التنظيم النقابي في المركز محمود زياده ، قال ان المركز وبناءً على طلب من لجان العاملين في القطاع الصحي الخاص نظم سلسلة من اللقاءات ناقش فيها ظروف وشروط العمل في هذا القطاع ، وساهم في اعداد مسودة نظام داخلي . واستضاف ورعى هذه اللقاءات لوضع خبراته بين يدي اللجان ، وتقديم الدعم والاسناد الفني والتقني في الاعداد والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي لهذه الاتحادات، والذي أفرز النقابة العامة للعاملين في القطاع الصحي الخاص في السابع والعشرين من شباط الماضي كنتاج لنشاطات المركز المنفردة على مدى سنوات.

هذا واستعرض منسق وحدة القانون في المركز المحامي محمد عمارنه بعض نشاطات الوحدة، عن الفترة الماضية، موضحاً أنها تبنت عشرات القضايا العمالية الفردية والجماعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي العام 48، ونجحت في تحصيل المستحقات المالية لعدد كبير منهم، وقدمت مئات الاستشارات التي تمحورت حول اصابات العمل، ومكافأة نهاية الخدمه، وفصل لأسباب إعادة الهيكلية، ومفاوضات جماعية.

وقال وحدة القانون، اصدرت العديد من المنشورات التوعوية، وساهمت في تعديل بعض الانظمة الداخلية لعدد من الهيئات والنقابات ، وعقدت ورشات العمل واللقاءات التوعوية في قانون العمل الفلسطيني، وكذلك الاسرائيلي لعدة قطاعات غطت محافظات الضفة الغربية وقطاع غزه.