خالد يدعو لتشكيل لجان وطنية للمقاطعة في المحافظات

ولفت الى ان الواردات الفلسطينية من الخضار والفواكه الإسرائيلية خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الاسرائيلية نحو 100 مليون دولار في ذات العام، وأن من شأن التنفيذ الحازم لقرار الحكومة بالمقاطعة أن يسهم في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني ورفع مساهمته المتدنية في هيكل الانتاج وهيكل العمالة بعد ان تدهورت وبلغت 7 % الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018، و6.1 في هيكل العمالة الوطنية.
وشدد خالد في هذا السياق على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 والى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها الى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ اقصى العقوبات خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.