نشر بتاريخ: 12/02/2020 ( آخر تحديث: 13/02/2020 الساعة: 09:31 )
رام الله- معا- أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا، ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التى تقوم بها".
ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".ورحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذا للولاية التي انيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان ذو الصلة.
واشار المالكي الى ان تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.
وشدد على ان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي من اجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التس تستغلها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الاطلاع ودراسة هذه القائمة وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي واسسه ومبادئه.
