نشر بتاريخ: 13/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله - معا - دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لمتابعة قانونية جدية بعد قيام مجلس حقوق الانسان بنشر قائمة سوداء ضمت 112 شركة بينها شركات عالمية كبيرة واخرى اسرائيلية متورطة في انشطة اقتصادية واستثمارية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والتي تعتبر بموجب القانون الدولي غير شرعية.
واكدت الشبكة في بيان صحفي، اليوم الخميس، تعقيبا على نشر هذه القائمة قبل ظهر اليوم الخميس ان توفير قاعدة معلومات للشركات المتورطة في دعم المستوطنات يمكن من المتابعة القانونية لهذه الشركات تمهيدا لالزامها بانهاء تعاقداتها مع دولة الاحتلال، واغلاق فروعها، وعملها في هذه المستوطنات، وهو ما يتطلب متابعة فورية من الامم المتحدة وهيئاتها ذات العلاقة بهذا الشان.
وقال البيان "ان شبكة المنظمات الاهلية وهي ترحب بهذه الخطوة التي اعلنت عنها المفوضة العامة لمجلس حقوق الانسان ميشيل باشليت يوم امس وتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان بهذا الخصوص ندعو لايجاد صيغة دولية لانفاذ القانون الدولي فورا".
واشارت الشبكة في بيانها لقيام دولة الاحتلال بتعليق علاقتها مع مجلس حقوق الانسان وما وصف يوم نشر هذه القائمة باليوم الاسود من قبل حكومة الاحتلال ما هو الا تاكيد على صحة هذا المسار الدولي، ويندرج في اطار الضغوط على المجلس والمؤسسات الدولية عبر اللوبي المؤيد للاحتلال الذي يسعى بكل السبل لمحاصرة التضامن الدولي المتنامي مع الشعب وحقوقه خصوصا بعد اعلان الرئيس الاميركي ترمب في الثامن والعشرين من يناير كانون الماضي عن صفقة القرن.
وفي هذا الاطار دعت الشبكة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية لاستخلاص العبر من التجارب السابقة والانحياز للعدالة والقانون الدولي، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتوسيع التضامن الدولي مع الشعب من خلال فرض المقاطعة الدولية الشاملة على دولة الاحتلال.
