3 رسائل فلسطينية متطابقة للأمم المتحدة

بيت لحم- معا- بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة، بشأن التطورات الخطيرة الأخيرة والتوترات المتصاعدة نتيجة للجرائم التي لا هوادة فيها، والاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وقيادته، لاحقا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي تنتهك أحكامها القانون الدولي والمعايير المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى تقويضها الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وشدد على رفض دولة فلسطين، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والعديد من البلدان الأخرى والمنظمات في جميع أنحاء العالم لهذه الخطة، التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع والظلم.

كذلك نوه منصور إلى أن الإعلان عن هذه الخطة الاستفزازية الظالمة قد شجع الحكومة اليمينية المتطرفة على تكثيف سياساتها واجراءاتها غير القانونية، بما في ذلك التهديدات وخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات الإسرائيلية ووادي الأردن، في خرق صارخ للقانون الدولي، ومن خلال الخطابات التحريضية اليومية للمسؤولين الاسرائيليين التي تهدف فقط إلى تأجيج النيران المشتعلة بالفعل.

وأكد أن مثل هذه التصريحات الطائشة من قبل المسؤولين الإسرائيليين تؤكد مرة أخرى الطبيعة الحقيقية لاستعمار إسرائيل وتوسعها وانعدام القانون، كما أنها تثبت مرة أخرى أن حديث إسرائيل عن السلام كان دائما مجرد تكتيك، ولم يكن هدفا طويل الأمد، وأن التزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين ليس سوى واجهة بينما تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتوسيع وتوطيد سكان المستوطنين المتطرفين بشكل منتظم من أجل فرض رؤيتها "لإسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية بأكملها، وتعمل بجد من أجل زيادة ضمها لمساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وشدد منصور على ضرورة ألا يظل المجتمع الدولي صامتا في وجه هذه الجرائم الصارخة، مشددا على الحاجة الماسة للعمل والتصرف، حيث إن البيانات وحدها لن تنهي الإهانات والعدوان اللانهائيين اللذين لا يزال الشعب الفلسطيني يتحملها، ولن تمنع إسرائيل من المضي قدماً في تحقيق طموحاتها الاستيطانية المستوطنة وتحقيقها.

وأكد ضرورة وضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، الأرض التي تشكل دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967.