النائب قراقع: محلات الأجهزة الخلوية تدفع ثمناً في أرزاقها بسبب تقاعس الاجراءات القانونية السليمة

بيت لحم - معا - استغرب النائب عيسى قراقع عدم معالجة الحكومة الفلسطينية والضابطة الجمركية لقضية المصادرات التي قامت بها للأجهزه الخلوية من كافة المحلات في الضفة الغربية الذي أدى الى اغلاقها وقطع أرزاقها.

وأشار قراقع في بيان لها تلقت "معا" أن أصحاب محلات بيع وتجار الأجهزة الخلوية يدفعون ثمناً ليس لهم ذنباً فيه بعد قضية التهريب التي ضبطت في سيارة روحي فتوح، وعلى أثرها وفي نفس اليوم دوهمت كافة محلات الأجهزة الخلوية وصودرت كافة الأجهزة ولم يتم اتباع أية اجراءات قانونية وفحص سليمة ومعقول لها.

وقال قراقع :" على الرغم من مرور أكثر من اسبوعين على هذه القضية التي يفترض فيها فحص السجلات والفواتير وتقديم المخالفين للعدالة والقضاء الا أنه لم يحدث أي شيء".

واضاف قراقع :" لقد أغلقت جميع هذه المحلات بسبب مصادرة كافة الأجهزة وعدم اعادتها بعد فحصها والتأكد من سلامتها القانونية مما سبب أزمة للتجار وقطع أرزاقهم".

جاء تصريح قراقع خلال لقائه مع عدد من تجار المحلات الخلوية الذين أبدوا تذمراً واستياءً من عدم معالجة هذه القضية حتى الآن وقد سلموا مذكرة احتجاج للنائب قراقع في ذلك.