أبو جيش يبحث مشروع "تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار"

رام الله- معا- بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الاحد، خلال اجتماع تحضيري، آليات تنفيذ مشروع "تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار"، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم صمود الأغوار والحد من ظاهرة تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار، حيث يستهدف المشروع العاملات في الأغوار الفلسطينية الشمالية والوسطى والجنوبية، وعددهن حوالي 2200 امرأة عاملة.
جاء ذلك بحضور، محافظ أريحا جهاد أبو العسل، وممثلين عن القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة العمل، وذلك في مقر الوزارة.
وقال الوزير أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية تسعى للعمل في تنمية وتطوير الأغوار الفلسطينية والاستثمار فيها، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والأهلي، في ظل سعي إسرائيل، من خلال صفقة القرن، إلى ضم الأغوار، مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي والتفكير بشكل وطني مع مختلف الشركاء لتعزيز صمود شعبنا في الأغوار.
وأشار أبو جيش إلى أن ظاهرة عمل النساء في المستوطنات مشكلة اجتماعية ووطنية وسياسية وأخلاقية، خاصة في مناطق الأغوار، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر أول مبادرة من الحكومة الفلسطينية بوضع ميزانية مخصصة خلال عام 2020، لإيجاد حلول بديلة عن عمل النساء في المستوطنات، وذلك بالتعاون مع القطاعات الشريكة، بهدف وضع سياسة استراتيجية موحدة لحل هذه الإشكالية، من خلال إيجاد خطوات عملية للمساهمة في حماية المشروع الوطني.
وأضاف أبو جيش أن هناك حوالي 2200 عاملة في المستوطنات، والمشروع يسعى لتوفير بدائل عمل لهن، من خلال توفير الدعم المالي والفني لهن من قبل القطاع الخاص والأهلي، ودمجهن في سوق العمل الفلسطينية.
من جهته، أكد أبو العسل على ضرورة تسليط الضوء على الأغوار من خلال عمليات الدعم المالي والفني، وتشجيع المشاريع الاستثمارية والزراعية فيها، لجذب العاطلين عن العمل، سيما النساء العاملات في المستوطنات، كحلول بديلة عن عملهن غير اللائق في المستوطنات، لأهمية ذلك في تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي الفلسطيني.
كما أكد أبو العسل على ضرورة توجيه الداعمين للمشاريع الزراعية بطريقة تضمن الاستغلال الأمثل لهذا الدعم، بما يساهم في خلق مزيد من فرص عمل جديدة لهن.