الأردن: لا بد من عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 20/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
بيت لحم- معا- قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز خلال إطلاق حملة "العودة حقي وقراري" الخميس، إنه لا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم.
بينما أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الخميس، خلال كلمة له في جمعية برلمانية دولية أن الأردن متمسك بثوابته تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض.
الفايز، أضاف أن "الأردن تضامنه أبدي مع الشعب الفلسطيني وسنبقى شركاء للفلسطينيين لنيل حقوقهم."
لجنة فلسطين النيابية أعلنت الخميس، إطلاق حملة "العودة حقي وقراري" وذلك خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب.
"القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر." بحسب الفايز.
رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي قال إن صفقة القرن تضم خروقات واضحة للحق الشرعي والتاريخي في فلسطين.
"نجدد العهد مع أمتنا وشهدائنا بالوفاء لفلسطين ولن نساوم عليها مهما كان"، بحسب القيسي، الذي قال: "نقف خلف جلالة الملك صفا واحد في موقفه تجاه القضية والقدس"
وأضاف أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد وتضمن حق الشعب الفلسطيني وحق العودة والتعويض.
لجنة فلسطين النيابية تسعى من خلال هذه الحملة إلى "ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل"،وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة النائب يحيى السعود.
حملة "العودة حقي وقراري" هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية، إضافةً لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.
تعتمد الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني ، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.
وتهدف الحملة لإيصال صوت الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة عبر تقديم عريضة تحوي مليون توقيع، تأكيدا على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض إلى الديار التي هُجروا منها.
وسيكون التفاعل مع الحملة عبر هاشتاغ "#العودة_حقي _وقراري" بدءًا من اليوم الخميس.
رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة قال خلال خلال ترؤسه الوفد النيابي الأردني المشارك بأعمال الدورة 14 للجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي تعقد في العاصمة اليونانية أثينا، إن "أولوية المضي في مسارات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بتوازي الخطوات بمحاربة الإرهاب والتطرف، واتخاذ موقف حازم وواضح، يعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قاطرة الشرعية الدولية، والانصياع لقراراتها".
وأضاف: "لست أرى اسما أنسب لتلك الأعمال التي تقوم بها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سوى أنه إرهاب دولة، فماذا يعني نسف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مصادرة الأراضي وشرعنة الاستيطان، والزج بالأطفال والنساء والشيوخ في المعتقلات، واقتحام المقدسات، وترهيب المصلين الآمنين".
وتساءل "ماذا يعني التهديد والتلويح بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ماذا أبقت دولة الاحتلال لمعاهدات السلام الموقعة معها، أليست بأعمالها تلك تضع المنطقة برمتها على صفيح من الدم والتوتر والغليان، أليس من إرادة دولية جادة، تقول لها كفى".
الطراونة أضاف: "إننا في الأردن نؤمن بالسلام خياراً ونراه طريقاً لوقف مسلسل الدمار والحرب في المنطقة، ولكننا نشعر بالخذلان والتنكر لكل جهودنا التي ما صبت يوماً إلا في خير الإنسانية وصالح شعوب منطقتنا، ونرى أن انحياز الإدارة الأميركية للاحتلال، والاعتراف بضم أراضي الجولان السوري المحتل، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، لن يسهم إلا في إدامة الصراع والتوتر في المنطقة".
"متمسكون بخيار حل الدولتين كطريق آمنٍ ضامنٍ لأمن واستقرار المنطقة"، وفق المسؤول الذي دعا الأعضاء في الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى "الدفع بخيار حل الدولتين".
وطالب البرلمانات إلى الضغط على حكومات بلدانها لرفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني والتاريخي على أرضه، وعلى رأس ذلك إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقيام بدورها في تقديم خدمات صحية وتعليمية للاجئين.
