الهيئة الوطنية لمؤسسات الأهلية تدعو لتوحيد صوت المجتمع الفلسطيني

رام الله- معا- اكدت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية على ضرورة وقف عمليات التشهير والتشكيك وحماية الصف الوطني من أي انقسام جديد، وتعتبر الهيئة أن توحيد صوت المجتمع المدني الفلسطيني من كافة القضايا التنموية والحقوقية والوطنية هو مدخل أساسي وهام وحتمي في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني، ونحن اليوم أحوج للوحدة لمواجهة الأخطار والتحديات والواقع الجديد الذي تحاول أن تفرضه "صفقة القرن" المرفوضة من شعبنا بالمطلق .
واكدت على أن الحوار وفقط الحوار بين مكونات منظمات المجتمع المدني هو الطريق الوحيد للخروج بمواقف موحدة ومحل توافق من قبل الجميع، وأي اختلاف في وجهات النظر محترم ولا يفسد للود قضية، مع الأخذ بين الاعتبار المصلحة العامة وتغليبها علي أي مصالح أخرى.
واضافت إن نضال وتضحيات الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف توجهاتها وتنظيماتها وحركاتها ليست محل مساومة أو تفاوض مع أي جهة، وإن هذا النضال لإنهاء الاحتلال هو حق مكفول بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير مصيره وسيادته على أرضه ومقدساته.
واكدت إن احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات والهيئات الأهلية هو أحد القواعد والمبادئ الثابتة التي طالما حافظت عليها الشبكات والمؤسسات الأهلية، وهي جزء من بنائها وقيمها المؤسساتية ولا يمكن تجاوزها تحت أي ذريعة أو حجه أو مبرر.
واشارت الى ان التمويل المشروط مرفوض بكل أشكاله، وتدعو الهيئة الجميع للبدء بإعداد خطة تحرك مشتركة بين مكونات القطاع الأهلي من أجل التخفيف من آثار هذه الشروط، والوصول لوقفها تماماُ من خلال استثمار كافة العلاقات والشراكات والحوارات والأطر والمنابر لإيصال صوتنا وتوضيح رأينا من هذه الشروط الظالمة والتي تتنافى مع قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان.