لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول واقع المؤسسات الصغيرة في فلسطين

بيرزيت-معا- عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "واقع المؤسسات الصغيرة في فلسطين وآفاقها المستقبلية"، بمشاركة مدير عام مركز المؤسسات الصغيرة في فلسطين الأستاذ أحمد أبو بكر.

واستعرض أبو بكر في بداية اللقاء صورة قطاع المنشآت الصغيرة في الوطن والتي يبلغ عددها 88 ألف منشأة اقتصادية. ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحسب تصنيف الجهاز لهذه المنشآت، فإنها تقسم حسب عدد العمال فيها إلى: المنشآت الصغيرة جدا ويتراوح عدد عمالها من 0-4، والمنشآت الصغيرة والتي يتراوح عدد عمالها 5- 9، والمنشآت الكبيرة وعدد عمالها ما بين 10-19 والمنشآت الكبيرة جدا والتي يصل عمالها.

وأشار الى أن ما نسبته91% هي من المؤسسات الصغير جدا والعاملين فيها يعملون دون أجر، كما أن 16% من هذه المنشآت غير مسجلة بسبب البيئة القانونية والالتزامات المفروضة عليها والإجراءات المعقدة والمكلفة جدا التي تؤدي إلى عزوف المؤسسات عن التسجيل.

كما أكد المحاضر على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تساهم في التوظيف بنسبة 80%، كما أن هذه المنشآت تلعب دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوزيع الدخل وتحسين الجودة وتطوير مهارات العاملين الإدارية والتقنية وهي فرصة للفئات والمناطق المهشمة مثل المرأة والمناطق الريفية للعمل في هذه المنشآت.

كما استعرض المحاضر خصائص هذه المنشآت التي تتميز بالإدارة الفردية، ورأس المال المحدود، والهيكل التنظيمي البسيط، وارتفاع عدد العمال غير مدفوعي الأجر، والقدرة على التكيف مع الظروف، وتناسبها مع الوضع الفلسطيني إذ تشكل عاملا من عوامل الصمود، كما يمكن اعتبارها مراكز تدريب مهني للعاملين، وهي منتشرة في المدن والقرى والمخيمات.

وأشار المحاضر الى أن هذا القطاع يعاني كغيره من القطاعات من مجموعة من المشاكل والصعوبات، منها ما هو ناتج عن الاحتلال، بالإضافة إلى المشاكل القانونية وأخرى ذاتية.

وأوضح أن التبعية الاقتصادية وسياسة الاغلاقات والفصل السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وصعوبة تنقل العمال ومنع الاستيراد والتصدير، هي من الصعوبات الأساسية التي يعاني منها هذا القطاع، عدا عن غياب رؤية موحدة للسياسة التشريعية في التخطيط لهذا القطاع ومعالجة مشاكله مما يشكل عقبة في وضع الحلول وتغيير الواقع.

وعزى المحاضر السبب الرئيسي للمشاكل القانونية إلى غياب مفهوم وتعريف واضح أو محدد لهذه المؤسسات، إذ يختلف هذا المفهوم باختلاف الجهة أو المصدر ذي العلاقة، فالبنك الدولي مثلا اعتمد على معايير ( عدد العمال، وحجم المبيعات، وقيمة الأصول الثابتة) في تحديد المنشأة الصغيرة، أما في فلسطين ففي الوقت الذي يحدد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مدلول المنشأة الصغيرة تبعا لعدد العمال فيها، إلا أن هذا العدد غير موحد أيضا ، فإن وزارة الاقتصاد تعتمد حجم رأس مال المنشأة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة جدا، مما يؤدي إلى إرباك الباحثين والدارسين وواضعي السياسات وفشل التخطيط لهذا القطاع الضخم.

واستعرض المحاضر بعض الأمثلة في القوانين السائدة منها قانون تشجيع الاستثمار الذي حدد القطاعات التي تعفى من الجمارك ومنحها الحوافز بناء على حجم رأس مال المنشأة، ولم يأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الصغيرة، كما أن قانون التجارة المعمول به وخاصة في موضوعي مسك الدفاتر ومهلة الصلح الواقي من الإفلاس والمحددة فقط بعشرة أيام لم تأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الصغيرة التي لا تمسك الدفاتر، وإذا ما طبق القانون بحذافيره ستغلق غالبية المنشآت وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة. كذلك الحال في قانون ضريبة الدخل فالمؤسسات الصغيرة لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية، أما قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي لم يأخذ بالتخصص في القضايا، فالمشاكل التجارية تنظر كأي دعوى نظامية والبت فيها قد يستغرق سنوات طويلة.

أما المشاكل الذاتية التي يعاني منها هذا القطاع فتتمثل في ضعف القدرة التنافسية بسبب صغر حجمها، وصعوبة استغلال التكنولوجيا الحديثة بسبب تدني المستوى الفني والإداري لأصحابها وعدم معرفة هذه المنشآت بالتطورات الحديثة.

وفي نهاية اللقاء أوصى المحاضر بضرورة وجود تعريف وطني للمنشأة الصغيرة، ووجوب وضع مجموعة من السياسات والأنظمة بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الفلسطيني، كما لابد من وضع خطة إستراتيجية ورؤية شاملة تركز على الإنتاجية والجودة لتعزيز القدرة التنافسية، وضرورة دعم المنشآت ماليا، وتوعية أصحاب المنشآت لأهمية التدريب.