خلال لقائه وفداً من منظمة العمل الدولية .. د.اشتية يدعو الى اعادة النظر في تعريف البطالة

رام الله - معا- قال د.محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية و الاعمار "بكدار"، اليوم أثناء لقائه وفداً من منظمة العمل الدولية ILO، وذلك في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني والأزمة التي يعانيها المواطنون من فقر وبطالة وغلاء معيشة بأن تعريف البطالة على المستوى العالمي قد لا يظهر الوجه الحقيقي لحجم البطالة التي تعانيها المجتمعات البشرية في مختلف أنحاء العالم، فالبطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية و إنسانية لها عواقب خطيرة, وتأثيرها يتجاوز الفرد والأسرة ليشلّ المجتمع ككل.

وأكد د.اشتية أن نص التعريف العالمي للبطالة الذي يصف العاطل عن العمل على انه شخص لا يعمل في تلك اللحظة، أي كان قادرا على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد.

ويضيف د.اشتية أنه يُفهم من هذا التعريف أن العاطل عن العمل إذا اشتغل ساعة واحدة خلال 15 يوماً، يلغى كونه عاطلاً عن العمل. مشيراً إلى أن حسابات البطالة عادةً تؤخذ من سجلات برنامج البطالة في مختلف الدول.

من هنا وفي ضوء هذا التعريف أضاف د.اشتية أن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل لأن هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي مثل: العمال المحبطين أي هؤلاء الذي أيأسهم الحصول على و تخلوا البحث عن عمل، الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتاً كاملاً.

واضاف" أننا بهذا التعريف نستثني العمال الذين يتعطلون موسميا ولكنهم خلال فترة مسح البطالة وعمل الإحصاء كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السياحة، والعمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم عادة وهم ذوي دخول صغيرة جداً، والعاطلين أولئك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم على درجة عالية من الثراء تجعلهم في غني عن العمل".

وأكد د.اشتية أن الأرقام الموثقة حول البطالة لدى الجهات الرسمية أو الدولية لا تعكس الواقع الفعلي لآفة البطالة.

وقال"إذا ما طبقنا هذه المعادلة على الحال في فلسطين، فان معادلة منظمة العمل الدولية تصبح قاصرة في وصف الحالة الفلسطينية، ويحتاج الحال الفلسطيني معادلة تنصفه بدقة أكثر".

وطالب د. اشتية منظمة العمل الدولية بضرورة تقديم المساعدات الطارئة للشعب الفلسطيني عبر خلق برامج للتشغيل قصير الأمد في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل مواجهة تفاقم مشكلة الفقر والبطالة الآخذين في التزايد بالتزامن مع تدهور الأوضاع السياسية العامة.