المالكي: السيادة في القدس دائمة لدولة فلسطين

رام الله - معا- عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن رفضه للتقرير الأميركي حول حقوق الإنسان الذي وصف المقدسيين بـ"المقيمين"، والمصاغ إسرائيليا، واصفا اياه بالتقرير الذي تم صياغته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إن التقرير يتبنى وينحاز إلى رواية الاحتلال، وحكومة اليمين المتطرف، في تبرير كامل للقتل والتعذيب التعسفي للمدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وتجاهل لكافة التقارير الدولية، والأممية الصادرة عن لجان التحقيق، وتقصي الحقائق المستقلة، بما فيها ما خلصت اليه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل، وجيش الاحتلال يخالفون القانون الدولي، ويرتكبون جرائم حرب، ويستهدفون ويقتلون المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد.

كما عبر عن استهجانه ورفضه وادانته لمحاولات تزييف الوقائع، وانكار الحقائق، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض من عشرات آلالف السنين، وشعبنا متجذر ومستمر في بقائه في أرضه في فلسطين التاريخية، ومحاولات اطلاق مصطلح سكان، أو مقيمين على أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين لفلسطين، وللقدس، هو أمر مرفوض.

وشدد على أنه لا سيادة إلا للفلسطيني في القدس، وأن الاحتلال لا يحق له أن يدعي سيادته على الأرض التي يحتل، وتشجيع الولايات المتحدة للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لن يغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومكان هذا التقرير إلى جانب ما يسمى بصفقة العصر في سلة مهملات التاريخ.

وأشار المالكي إلى أن الكذب وتزوير الحقائق الذي شكل أساسا لهذا التقرير لتبيض صفحة الاحتلال الاسرائيلي، وجرائمه، لن يصبح حقيقة، وأن الحقيقة الوحيدة أننا سنواجه الممارسات والسياسات والاسرائيلية غير الشرعية، وسنستمر في متابعة المسار القانوني لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع جميع مؤسسات المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومسؤوليها أمام المحاكم الدولية.

وقال المالكي إنه ليس غريبا من أن مجرمي الحرب في الإدارة الأميركية أن يحاولوا حماية مجرمي الحرب في إسرائيل، وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع الولايات المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في افغانستان.