مجلس القرى غير المعترف بها يناشد الامم المتحدة اجبار اسرائيل على التراجع عن سياسة "التمييز العنصري"

الخليل- معا- بعد ان نشرت هيومن رايتس ووتش أثناء المؤتمر الصحفي تقريرا وافٍ مكون من 95 صفحة، عن التأثير البالغ للسياسات التمييزية الإسرائيلية على عشرات الآلاف من المواطنين البدو في النقب. وتقرير "خارج حدود الخريطة: انتهاك حقوق الأرض والإسكان في قرى البدو الإسرائيلية غير المعترف بها" والذي يوثق كيف أجبرت هذه السياسات السكان الأصليين في منطقة النقب على مغادرة أراضيهم القديمة واللجوء إلى بلدات من الأكواخ الرثّة، أو ما يُسمى "القرى غير المعترف بها"، وكيف أصبحوا منفصلين عن الشبكات القُطرية للمياه والكهرباء وتحت تهديد دائم بتعرض منازلهم للهدم، وكيف ان ادراة دائرة اراضي اسرائيل تدار من قبل اغلبية "الكيرن كاييمت" وهي مؤسسة يهودية تعنى بتخصيص الاراضي لليهود، وكيفية ممارسة التمييز ضد البدو بخصوص الاراضي.

طالب المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها مجلس الامن الدولي، والامانة العامة للامم المتحدة، ودول العالم ادانة اسرئيل من خلال نتائج هذا التقرير، واجبار اسرائيل على التراجع عن سياستها التمييزية ضد عرب النقب في جميع المجالات، لممارسة اسرائيل التمييز ضد مواطنين من شعب اصلاني، في مجال الارض والمسكن، والحقوق.

التقرير تحدث عن أمور جوهرية، بخصوص التمييز في مجال الارض والمسكن، وقد اثبت التقرير الذي شمل مقابلات مع سكان بدو من القرى غير المعترف بها، والمعترف بها، واساتذة جامعات، ومؤسسات اهلية ومؤسسات غير حكومية، ومحامين، واكاديميين، ما كان يقوله المجلس الاقليمي بخصوص التمييز، والتخطيط المبرمج لافراغ الارض من اهلها.

وتحدث التقرير عن الاجحاف الذي يلاقية البدو في النقب، في القرى غير المعترف بها، والمعترف بها على حد سواء، وبين التقرير ان البدو يشكلون 25% من سكان النقب الشمالي، وان الارض التي يمتلكونها في المنطقة المذكورة لا تتجاوز 2% فقط، وبين التقرير ان اسرائيل تقيم مناطق سكنية قروية لليهود، بينما تمنع ذلك من البدو ( في اشارة الى قرى زراعية).

كما ذكر التقرير ان الحكومة تمنح اصحاب المزارع الفردية من اليهود مئات الدونومات، وتزودهم بالماء والكهرباء، رغم ان مزارعهم غير مرخصة وغير قانونية، الا ان اسرائيل بدل هدم هذه المزارع تعمل على شرعنتها قانونيا كي تبقى في مكانها، كما ان اسرائيل لم تهدم البيوت غير القانوينة في المناطق اليهودية، بينما هدمت السلطات الاسرائيلية الاف البيوت العربية بحجة انها غير قانونية. وما زالت تهدم بيوت عربية متذرعة بعدم قانونيتها.

وأكد التقرير تهديد اسرائيل بهدم 45000 منزل عربي في 39 قرية غير معترف بها، وبين التناقض الاسرائيلي في قضية الحلول المطروحة للبدو، وذكر التقرير ان القرى السبع القائمة هي من بين اول ثمانية مناطق فقيرة تتصدر سلم لائحة الفقر في اسرائيل، ولا توجد فيها مصانع او اماكن عمل، وانها غير مشجعة للانتقال لها والعيش فيها، كما ان سكان القرى المعترف بها العربية في الجنوب يعانون من ازمة سكنية، ونقص في الاراضي، بينما توجد في النقب ما تفوق المائة منطقة لسكن اليهود، ومنها شبه فارغه، ويستطيع كل انسان ان يتقدم بطلب للسكن فيها الا ان هناك لجان "تكرر" الطلبات، وترفض طلبات العرب، كما ان الحكومة تجبر كل من يسكن القرى المعترف بها ( الثمانية) على التنازل عن ارضه، وهذا السبب بالاضافة لجميع النواقص والمشاكل يمنع من البدو الانتقال لهذه القرى.

وبخصوص لجنة غولدبرغ التي عينتها الحكومة لـ " تنظيم الاستيطان البدوي في النقب" قال التقرير على اللجنة ان تخلص الى نتائجها أخذة بعين الاعتبار التزامات اسرائيل الدولية في مجال حقوق الانسان التي تمنع التمييز وتضمن حقوق السكن الائق والآمن، والامتناع عن الترحيل الاجباري، واقترح التقرير ان تقوم لجنة خاصة بلتحقيق في القضية، كون الحكومة مارست الاجحاف بشكل مبرمج ضد الاقلية العربية في الجنوب.

وبخصوص تطبيق اسرائيل للقوانين الدولية، والمعاهدات في مجال حقوق الانسان، بخصوص بدو النقب بين التقرير بأن اسرئيل لم تلتزم بأي منها. كما تحدث التقرير عن نية الحكومة الاسرائيلية هدم قرى كاملة في النقب، في غياب أي حلول مطروحة للسكان.

وفي حديث مع حسين الرفايعة رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، والذي شارك في المؤتمر الصحافي، حول نتائج التقرير، قال:" هذا التقرير الذي تحدث عن الارض والمسكن، هو تقرير جاء من جهة محايدة، ووضع الامور في مكانها واثبت ما كنا نقوله، وبهذا التقرير نناشد الامم المتحدة، ودول العالم جمعاء ادانة اسرئيل، واجبارها عن الكف عن التمييز في كافة المجالات، وبهذه المناسبة اناشد جميع المؤسسات الحقوقية زيارة النقب للاطلاع على مأساتنا عن كثب، ونؤكد ان هذ التقرير جاء اثر تقديم المجلس الاقليمي ومنتدى التعايش السلمي تقريرا الى الامم المتحدة حول الموضوع، وبعد نضال استمر 4 سنوات متواصلة، ورسائل الى جهات حقوقية، كما اننا قدمنا كل المعلومات لمؤسسة هيومن رايتس ووتش عندما توجهت لنا بخصوص اعداد التقرير، واننا نؤكد اننا لن نتخلى عن ارضنا ان شاء الله مهما حاولت اسرئيل، فنحن والحمد لله لدينا القدرة على الصمود في وجه هذه العنصرية البائسة، واسرئيل تعلم ذلك، الا اننا نكرر ان على المؤسسات الدولية اخذ دورها في الدفاع عنا كأقلية والقيام بواجبها، فعندما يكون الظلم ضد اليهود في العالم وعلى شيء بسيط تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يتعلق الامر في اسرائيل الكل يسكت، ولا نسمع أي مجيب".