العاملون في القطاع الصحي يبدأون إضرابا مفتوحا عن العمل مطالبين بانصافهم ضمن قانون الخدمة المدنية

بيت لحم- معا- أعلنت نقابة موظفي الخدمات الصحية التابعة لاتحاد نقابات المهن الصحية اليوم اضرابها الاحتجاجي المفتوح والشامل عن العمل في القطاع الصحي الحكومي, احتجاجاً على ما وصفته النقابة التواطؤ في الاستجابة لمطالب العاملين فيها.

ووجهت النقابة انتقاداً شديداً للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسته لعدم متابعتهم قضية النقابة والعاملين فيها بعد صدور قانون الخدمة المدنية والذي لم ينصفهم من ناحية طبيعة عملهم, وساعات الدوام, والعلاوة القانونية, عدا عن التعرض للأمراض خلال عملهم وجهد العمل المتواصل, كما جاء في بيان صادر عن النقابة.

وأوضح عضو نقابة الطب المخبري خالد الربعي, أن قانون الخدمة المدنية ظالم بحقهم, بل ولم ينصف العاملين في القطاع الصحي, مؤكداً أن النقابة قامت بتقديم مذكرات اعتراضية للمجلس التشريعي على مايجري.

وأوضح ربعي أن النقابة تلقت ردا من المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضيتهم وتحديد موعد جلسات للاستماع للعاملين فيها, وعند الموعد لم يحضر أي من أعضاء المجلس التشريعي الجلسة الخاصة لمناقشة قضيتهم, ولم يتم ابلاغهم بأي رد ان كان ايجابيا أم سلبيا.

وأكد الربعي أن النقابة وبسبب تلكؤ المجلس التشريعي في الرد وحسم قضيتهم فانهم سيواصلون الاضراب عن العمل, موضحا أن الاضراب يشمل التطعيمات, واغلاق جميع العيادات الصحية يومياً, وعدم استقبال أي حالات جديدة في المستشفيات باستثناء مرضى غسيل الكلى, والجلطات القلبية الحادة, ومرضى العلاج الكيميائي, وحالات النزيف الحاد.

وطالب خالد الربعي المجلس التشريعي واللجنة التي قام بتشكيلها بالعمل على حل قضيتهم "للتسهيل عليهم وعلى المواطن الفلسطيني الذي يحتاج للعلاج", ودعا المسؤولين لزيارة المراكز الصحية وتفقد أوضاع المرضى والعاملين فيها.

يشار الى أن العاملين في القطاع الصحي كانوا قد بدأوا سلسلة من الاضرابات الجزئية منذ شهر أيار الماضي مطالبين بانصافهم, حتى قرر مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي تشكيل لجنة للنظر في مطالبهم تضم المجلس التشريعي ووزارتي المالية والصحة, الامر الذي دفع العاملين في القطاع الصحي الى تعليق احتجاجاتهم, ممهلين اللجنة موعدا اقصاه 3 أيلول الماضي لاصدار قرارها الا أن اللجنة ورغم التقائها بنقابات العمل الصحي المختلفة لم تصدر شيئا حتى الان.