الائتلاف المدني يطالب القضاء تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل امس

رام الله- معا- في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد لمحاربة فايروس كورونا، والجهود التي تبذلها كافة القطاعات لاحتواء الأزمة ودرء مخاطرها عن عموم شعبنا، وحالات التضامن والانسجام التي ظهرت في مختلف جغرافيا الوطن، يهيب الائتلاف المدني من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني الحفاظ على وحدة الموقف في مجابهة هذا الوباء، وتغليب لغة العقل والانسانية للحفاظ على المجتمع من التفكك والتشرذم، والتعاون مع الجهات الرسمية في إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ونبذ التعصب والانجرار لمربع العنف والذي أسفر عن إزهاق أرواح 3 مواطنين خلال 24 ساعة في مناطق يطا وبني نعيم وصرة.

هذا ويؤكد الائتلاف المدني، لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون على ضرورة صون القيم المجتمعية الحامية لهويتنا الوطنية وعدم المساس بهيبة القانون في كافة الظروف الطبيعية والظروف التي تعيشها البلاد والتي تتطلب التركيز على منع تفشي فايروس كورونا وعدم تشتيت الجهود الرسمية والمجتمعية للتغلب على هذا الخطر، الأمر الذي يتطلب من جهات انفاذ القانون التعامل بحزم مع جرائم القتل باعتبار أنها جرائم خطيرة تهدد السلم الاهلي وعدم التهاون مع مرتكبي العنف ومهددي النسيج المجتمعي، في إطار القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

واذ يعرب الائتلاف عن قلقه البالغ من تنامي ظاهرة العنف والقتل واستمرار ارتكاب الجرائم دون مبالاة للروح الانسانية وكرامته، سيما ان هذه الجرائم جاءت في ظل اعلان حالة الطوارئ التي قد تحد من تركيز جهات الاختصاص على محاربة هذا الوباء العالمي، فإنه يطالب جهات إنفاذ القانون وعلى رأسها القضاء الفلسطيني، والمحافظين وفق اختصاصهم وسلطاتهم المحلية ضمن القانون بتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم القتل والحزم في انفاذ القانون في الحياة الطبيعية وفي ظل حالة اعلان الطوارئ الساري.

مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح،مؤسسة الفيصل لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، نقابة المحاميين، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، مركز شاهد لحقوق المواطن، شبكة راية الاعلامية.