نشر بتاريخ: 15/03/2020 ( آخر تحديث: 17/03/2020 الساعة: 09:30 )
بيت لحم-معا- وافقت الحكومة الاسرائيلية على سلسلة من لوائح الطواريء، بما في ذلك المتعلقة بالسجون وذلك لمواجهة فيروس كورونا.
من بين أمور أخرى ، تم التأكيد على أن جلسات الاعتقال ستُعقد دون حضور المعتقلين ، وسيتم فرض قيود على دخول المحامين إلى السجون.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن: "من أجل وقف انتشار كورونا وحماية الصحة العامة ، يجب أن نبدأ ونغير النمط الروتيني لأجهزة الأمن الداخلي".
فقد تم المصادقة على تسجيل غرامة بقيمة 5000 شيكل على كل من ينتهك الحجر الصحي.
ويقضي أحد الأنظمة التي صودق عليها بأن أفراد شرطة ومفتشي البلديات يمكنهم فرض غرامات إدارية ضد أفراد يخرقون تعليمات الحجر الصحي، وكذلك ضد من يخرقون تعليمات حظر تجمعات، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا. ويذكر أن التعليمات تقضي بحظر تجمعات بمشاركة أكثر من 100 شخص أو أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق، مثل أماكن العمل.
وصادقت الحكومة أيضا على أنظمة منع انتشار فيروس كورونا في السجون، وقالت إن من شأن هذه الأنظمة حماية السجناء المكشوفين للفيروس أكثر من غيرهم، كونهم يتواجدون في منشآت مغلقة ومكتظة.
وتقضي هذه الأنظمة بعدم إحضار معتقلين إلى المحاكم لدى النظر في تمديد اعتقالهم، وأن تجري جلسات المحكمة بالاستعانة بوسائل تكنولوجية، مثل محادثات فيديو أو محادثات فيديو هاتفية.
وشملت الأنظمة الجديدة قيودا على الزيارات للأسرى والمعتقلين، وبينها زيارات المحامين للسجون. وستجري المشاورات بين المحامين والمساجين عبر الهاتف، طوال فترة سريان الأنظمة.
يشار إلى أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية جرى عبر الفيديو، بحيث تواجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مكتبه، بينما تواجد الوزراء والمسؤولين الآخرين في 7 مراكز في تل أبيب والقدس.
