أطراف الانتاج توقع اتفاق تفاهم يضمن للعمال حقوقهم خلال فترة الطوارىء

رام الله- معا- وقعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، على اتفاق يسري مفعولة حتى نهاية نيسان 2020م، وينظم العلاقة المالية بين أرباب العمل والعمال، وجاء تحت عنوان (اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارىء).

وجاء فيه "إنه وبالاستناد إلى مرسوم الرئيس بإعلان حالة الطوارىء في فلسطين، وما رافق ذلك من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية، لمواجهة انتشار فايروس كورونا، وفي سبيل الحد من الأثار الاقتصادية المحتملة، فقد اتفق الشركاء الاجتماعين على أن يلتزم القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن العاملات الأمهات".

كما اتفق الموقعون على الاتفاق على أن يلتزم القطاع الخاص، بدفع الأجور عن شهري آذار ونيسان 2020م، بنسبة 50% من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع المتبقي بعد انتهاء الأزمة.

كما تفاهموا على أن المادة الثانية، ومفادها [ أن يلتزم القطاع الخاص بدفع الأجور عن شهري آذار ونيسان 2020م، بنسبة 50% من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع المتبقي بعد انتهاء الأزمة].

تسري على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة، أو أوقفت أو قلصت عملها، وعلى القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجر حسب الأصول.

كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالأثار الناتجة عن حالة الطوارىء.

كما توافقوا على أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق بينهم، وبما لا يتعارض مع القانون سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف.

كما اتفقوا على إنشاء صندوق طوارىء لمعالجة الأثار الناتجة عن حالة الطوارىء، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشئات التي انهار مركزها المالي بشكل كامل.