الكشف عن نسبة استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه يوميا

رام الله - معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف 22 آذار، ويوم الأرصاد الجوية العالمي والذي يصادف 23 آذار، من كل عام، واللذان جاءا هذا العام تحت شعار "المياه والتغير المناخي"، وفقا لما أعلنته كل من منظمتي الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وجاء الهدف من توحيد الشعار لهذين اليومين العالميين، وفق البيان، إدراكا للترابط الكبير بين المياه والمناخ، وبهدف تنسيق جهود إدارة القطاعين، لضمان استدامة المياه ومواجهة آثار التغير المناخي، وخصوصاً أن كليهما يعتبر أساساً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اضافة الى العمل على الحد من الكوارث الطبيعية بشكل استباقي.

87 لتر في اليوم معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 87.3 لتر في اليوم من المياه في فلسطين، وذلك بتقسيم اجمالي كميات المياه المستهلكة على اجمالي عدد السكان. وقد بلغ هذا المعدل 90.5 لتر في اليوم في الضفة الغربية، وبتحسن عن الأعوام الماضية نتيجة المشاريع المائية المنجزة والتي استطاعت تطوير المصادر المتاحة، وتقليل الفاقد.

وبلغت حصة الفرد في اليوم في غزة 83.1 لتر، وبنقص 5.2 لتر عن العام الماضي، نتيجة التزايد السكاني، وبأخذ نسبة التلوث العالية للمياه في غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، مقسوما على عدد السكان فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 22.4 لتر باليوم. وبأخذ التباين بين حصص الفرد بين المحافظات، فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين. ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الادنى الموصى به عالمياً، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

كما بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 177.6 مليون م3 خلال العام 2018، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علماً، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف الصحي الى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

الأرقام أعلاه أنذرت بكارثة حقيقية في غزة، الأمر الذي جعل سلطة المياه الفلسطينية تكثف الجهود لإنقاذ الوضع المائي الصعب والتخفيف من حدة تأثيرها على الحياة اليومية لحوالي 2 مليون من سكان القطاع، ومن المتوقع أن تتحسن هذه المؤشرات في السنوات القادمة مع بدء تشغيل المشاريع المياه والصرف الصحي الاستراتيجية القائمة في القطاع.

77% من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 77% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2018 نحو 99 مليون م3. ويعود السبب الرئيسي لقلة استخدام المياه السطحية، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن ومنعه أيضا الفلسطينيين من استغلال مياه الأودية.

ووفق بيانات 2018 فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة، والتي من المتوقع زيادة نسبتها بالأعوام القادمة، مع البدء بتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في غزة، لترتفع بنسبة كبيرة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

22% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"

تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 85.7 مليون م3 عام 2018، وهي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 389.5 مليون م3، جاءت من 25.5 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و274.2 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.1 ملايين م3 مياه شرب محلاة.

وبطرح كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة والبالغة 177.6 مليون م3 وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية، والتي تشكل ما نسبته 45.5% من المياه المتاحة للفلسطينيين، فإن كميات المياه المتاحة لكافة الاستخدامات للفلسطينيين فقط 211.9 مليون م3 وتشمل بالإضافة إلى المياه الجوفية، المياه المشتراة والمحلاة.

كميات الأمطار أعلى من معدلها العام خلال 2019

أظهرت بيانات الإدارة العامة للأرصاد الجوية خلال العام 2019 أن كميات الأمطار تراوحت ما بين 780ملم في محطة نابلس، 137 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة نابلس بلغ 660 ملم وفي محطة أريحا 166 ملم. والجدير بالذكر أن كميات الأمطار تركزت في معظم المحافظات في شهر كانون أول.

ارتفاع درجات الحرارة للعام 2019 عن المعدل العام

وتشير بيانات الأرصاد الجوية للعام 2019 إلى أن درجات الحرارة قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات. حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة أريحا بواقع 2.5 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة رام الله بواقع 0.2 مo.

كميات التبخر للعام 2019 أعلى من المعدل العام

فيما تشير البيانات إلى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات المتوفرة، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,416 ملم وأدناها في محطة رام الله 1,708 ملم خلال العام 2019.

نابلس أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

وأظهرت البيانات أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2019 قد تراوح ما بين 43% في محطة أريحا و75% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 29% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في آذار في محطة رام الله حيث بلغ 87%.

ملاحظة: البيانات الواردة في البيان الصحفي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.

يُعد قطاع المياه من القطاعات التي تأثرت بظواهر التغير المناخي حيث أصبحت موارد المياه العذبة - السطحية والجوفية - أكثر شحًا بسبب تناقص الفترات الزمنية لهطول الأمطار، وتغير شدتها وتوزيعها الزمني، الأمر الذي سيزيد من صعوبة تعويض مخزون المياه الجوفية، وبما يهدد بخطر انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة تكلفة استخراج المياه بزيادة الطاقة المستخدمة في استخراجها. كما أن عوامل الاحتباس الحراراي المتزايدة، وارتفاع معدلات التبخر سيكون لها تأثير مباشر على المياه السطحية، وتأثير أيضا على كميات المياه الجوفية. وقد ظهرت لآثار التغير المناخي بشكل جلي على تدفق الينابيع، الى الدرجة التي جعلت بعض الينابيع جافة بشكل ملحوظ.

وتقوم حاليا كل من سلطة المياه ودائرة الأرصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية ذات العلاقة، بتنفيذ عدد من البرامج الهادفة الى رصد وتقييم آثار التغير المناخي، واصدار التقارير اللازمة بهذا الخصوص، بالإضافة الى اعداد الخطط اللازمة للتكييف مع آثار التغير المناخي مستقبلاً.