الخارجية: على المجتمع الدولي قمع التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل

رام الله- معا- دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، إلى قمع التمييز العنصري الذي تمارسه اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حق شعبنا حيثما وجد، في التمتع بحقوقه ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.

وحيت انتصار الإرادة الدولية على محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحجب اختصاص اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من النظر في شكوى فلسطين، مرسخة في ذلك مثلا يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانصاف وتحقيق العدالة.

وأدانت الخارجية، مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة ان منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض.

وأكدت أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها الى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن ارضه وتحديدا في عاصمته القدس.

وشددت على أنه رغم الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها شعبنا منذ ما يزيد على اثنين وسبعين عاما، الا انه انتصر دوما لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءا أصيلا من العقد الاجتماعي الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها اسرائيل، من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، ودعت الدول الى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، ووقف التعامل بكافة اشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.

واكدت الخارجية أن دولة فلسطين ستبقى شريكة أصيلة في الحفاظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية، بما يشمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لحماية المنظومة القانونية الدولية.